خلال استقباله قاضى قضاة فلسطين
النائب العام: العمل بالقضاء الشرعى يتضمن جانبًا إنسانيًا يكفل إصلاح الأسرة

أيمن غازى
استقبل المستشار حمادة الصاوى النائب العام أمس ولفيف من قيادات النيابة العامة المصرية؛ الدكتور محمود الهباش قاضى قضاة دولة فلسطين، ومستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، ورئيس مجلس القضاء الشرعى بفلسطين، وكان فى صحبته وفد رفيع المستوى من القضاة بالمحكمة العليا الشرعية ودائرة التفتيش القضائى ومدير ديوان قاضى القضاة، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.
واستهل النائب العام اللقاء بإعرابه عن سعادته بالوفد الكريم فى بلدهم الثانى مصر، متمنيًا أن تحقق زيارته الغرض المرجو منها فى مجالات العمل المشتركة.
وأكد أن مجال العمل بالقضاء الشرعى وقضاء الأسرة يتضمن جانبًا إنسانيًّا كبيرًا، لما يكفله من إصلاح فى كيان الأسرة، مؤكدًا اهتمامه الشخصى بأعمال نيابات الأسرة فى النيابة العامة المصرية ورفع إمكاناتها وتسهيل الخدمات التى تقدمها لجمهور المواطنين، وذلك من خلال (٦٨) مكتبًا رقميًّا لتقديم خدمات نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية أنشئت خصوصًا لتسهيل الإجراءات والخدمات على الأسرة المصرية عامة والمرأة خاصة لتجنب الزحام والمعاناة وتحقيق العدالة الناجزة، فضلًا عن توفير منافذ بتلك المكاتب لذوى الهمم حرصًا من النيابة العامة على تسهيل تقديم خدماتها لهم ودمجهم التام بالمجتمع، كما أشار إلى تشكيله لجنة بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام والنيابة العليا لشئون الأسرة للنظر فى اختصار الدورة المستندية لنيابات الأسرة تحقيقًا لمزيدٍ من تذليل وتسهيل الإجراءات للمواطنين.
كما أشار إلى توجيهه إدارة التفتيش القضائى والنيابة العليا لشئون الأسرة باستقبال الوفد عقب اللقاء لشرح آلية العمل بهما وأقسامهما، وتقديم كل سبل الدعم والمساعدة فى كل مجالات عملهما، فضلًا عن توجيهه معهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام بعقد كل الدورات التدريبية المشتركة بين أعضاء النيابة العامة المصرية بنيابات الأسرة والنيابة الشرقية بفلسطين، مؤكدًا عظيم سعادته بتشريف الوفد مكتب النائب العام المصرى ووجوده فى مصر، وأن فلسطين ستظل دومًا عزيزة فى قلوب المصريين.
وفى ذات السياق أكد الدكتور محمود الهياش قاضى قضاة دولة فلسطين سعادتَه والوفد المرافق بوجودهم فى مصر فى صحبة أشقائهم المصريين، مشيرًا إلى مكانة مصر القضائية المتميزة، كما أكد أنه فى ظل حرص الدولة الفلسطينية على بناء مؤسساتها وتطوير أنظمتها القضائية والقانونية وجهات إنفاذ القانون بها تطلع والوفد إلى هذه الزيارة للاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية فى مجالات عمل نيابات الأسرة والقضاء الشرعى وقضاء الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن مصر ومؤسساتها وهيئاتها القضائية تُعد قِبلة قضائية فى الوطن العربي؛ لما تتميز به من تراث قضائى وقانونى فريد، ووجهة علمية يتلقى فيها كبار رجال القانون الفلسطينيين العلوم القانونية والقضائية.
كما أكد اهتمامه بالاطلاع على التجارب القريبة من الدولة الفلسطينية خاصة التجربة المصرية لوحدة الحال والتراث والتاريخ واللغة والنمط الاجتماعى بين البلدين الشقيقين. وشدد على حرصه والوفد المرافق على الاستفادة من التجارب المصرية الغنية بالنيابة العامة المصرية وإمكاناتها فى مجال العمل بنيابات الأسرة، وعقد دورات تدريبية وورش عمل مشتركة وتبادل المعلومات والآراء والخبرات فى هذا المجال بين الأعضاء المعنيين بالبلدين، والاطلاع على المنظومة القانونية والإجراءات فى هذا المجال، إضافة إلى الاستفادة من تجربة التحول الرقمى المتميزة التى خاضتها النيابة العامة المصرية.