«تحالف الأحزاب المصرية»: مصر تدشن الجمهورية الجديدة.. لا استثناء أو إقصاء لأحد.. الوطن يتسع للجميع

دعا رؤساء الأحزاب السياسية أعضاء التحالف جميع القوى الوطنية لمؤتمر الحوار الوطنى على ضرورة تغليب المصلحة العامة لمصر وشعبها على أى مصالح خاصة وأن تنتهز فرصة تنظيم مؤتمر الحوار الوطنى للدخول إلى الجمهورية الجديدة وتطلعات الشعب المصرى ونبذ أى خلافات سابقة من المشهد العام فى هذا المؤتمر الذى سيكون محط أنظار الشعب المصرى كله بل والرأى العام الدولى

وأضاف رؤساء الأحزاب السياسية أعضاء التحالف أنه بعد المناقشات المثمرة والبناءة التى جرت خلال الاجتماع تتضمن أجندة المؤتمر قضايا الإصلاح الاقتصادى والتنمية البشرية ومواجهة التهديدات الخارجية للأمن القومى المصرى ووضع حلول لمشكلة البطالة والديون والنهوض بالتعليم والصحة ومواجهة مشكلة الزيادة السكانية وإجراء مراجعة لعدد من القوانين السياسية ومنها قانون الأحزاب وتنظيم المؤسسات الأهلية وأيضًا قانون الأحوال الشخصية وطرح قضايا توطين الصناعة المصرية ودعم المزارع لزيادة الإنتاج الزراعى والتأكيد على عدم الاحتكار لحماية المواطن المصرى مع التمسك بالثوابت الوطنية وفى مقدمتها حماية الوحدة الوطنية.

أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية عن تشكيل لجنة لتلقى مقترحات رؤساء الأحزاب الأعضاء فى التحالف بشأن رؤيتهم لأجندة الموضوعات التى ستطرح فى مؤتمر الحوار الوطنى.

وأعلن كمال حسنين رئيس اللجنة أنه أمام رؤساء الأحزاب ثلاثة أيام لإرسال المقترحات إلى اللجنة تمهيدًا لصياغتها فى ورقة مشتركة باسم تحالف الأحزاب ورفعه للأمين العام للتحالف.

وشارك حزب الحركة الوطنية المصرية الذى يترأسه رءوف السيد على فى أول اجتماع لتحالف الأحزاب المصرية لمناقشة الاستعداد لطرح محاور الحوار الوطنى بين القوى السياسية الذى دعا إليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.  

وقال الدكتور أحمد الضبع الأمين العام ونائب رئيس الحزب أن مصر مقبلة على جمهورية جديدة فى كل شىء حتى فى لغة الحوار بين الفرقاء السياسيين مشددًا على أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تعبر نحو مرحلة فارقة من عمرها السياسى مرحلة لا استثناء ولا إقصاء فيها لأحد وأن الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.

وأيده فى الرأى عبد الإله عبدالحميد أمين التنظيم مؤكدًا على أن لغة الحوار السليم قادرة على إذابة أى جليد من الخلافات وتقريب وجهات النظر وخلق مساحات من التفاهمات والتقارب بين كل فرقاء العمل السياسى خاصة وأن الجميع مهما اختلفت التوجهات والانتماءات الحزبية مؤمن بالدولة الوطنية وسبل حمايتها والدفاع عنها الجميع لديه قناعة بحكمة ورشادة القيادة القيادة السياسية وقدرتها على العبور لمصر إلى بر الأمان.

ومن حانبه صرح المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو لجنة الحوار الوطنى، أن الأزمة الاقتصادية هى حديث الساعة وحديث الشارع نظرًا لأنها تؤثر على الجميع بلا استثناء، وعلى الجميع التكاتف للخروج من هذه الأزمة، فهذا دور الأحزاب والمؤسسات والهيئات وأيضًا المجتمع المدنى، وليس دور الحكومة فقط، حيث يجب على الجميع المشاركة فى وضع خارطة طريق كاملة للخروج من الأزمة.

وأضاف “قورة” أنه على الدولة حينما تتعامل مع الملف الاقتصادى عليها أن تراعى البعد الاجتماعى للطبقات الفقيرة فى المجتمع، ولا بد من من حزمة مساعدات اقتصادية تبدأ بعمل مظلة حماية اجتماعية للطبقات الفقيرة عن طريق تقديم دعم عينى ومادى، وتتوجه وبقوة نحو تشجيع الصناعة المحلية ووضع جميع التسهيلات أمام المستثمرين من تبسيط الإجراءات الخاصة بالشركات إلى تخفيض قيمة الأراضى الصناعية إلى تخفيض الضرائب ووضع حوافز استثمار لتشجيع الصناعة الوطنية لزيادة الصادرات وخفض الواردات وفتح فرص عمل وخفض الطلب على العملة الاجنبية وزيادة الناتج القومي.

وأكمل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن هناك إلزامًا على الدولة كى نخرج من هذه الأزمة الاقتصادية أن تعمل على تشجيع الزراعة ودعم المزارعين بالأسمدة وتمويل المعدات وتسهيل إجراءات تملك الأراضى المستصلحة وتشجيع التصنيع الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء ومنع الواردات، وكل ذلك لن يكون سوى من خلال الحوارات المجتمعية التى بها يتم الوصول لحلول لهذه الأزمات، فالدولة عليها أن تشارك مؤسسات المجتمع المدنى وجميع القوى السياسية. 

وأضاف قورة لدينا ملفات كثيرة تمس الاقتصاد المصرى، وتحتاج الى تضافر الجهود، لا سيما دعم سعر الصرف للعملة الأجنبية للمصانع وإزالة جميع المعوقات وسرعة توفير العملة الاجنبية لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج حتى لا تتعطل المصانع وتزداد البطالة، وفتح فرص عمل عن طريق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل وتخفيض البطالة.