حقوقيون: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترجمة فعلية للمعانى الإنسانية على أرض الواقع

365 يومًا مرت على إطلاق أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد لحقوق الإنسان فى مصر، حيث أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل عام كامل من الآن وأعلن حينها 2022 عام المجتمع المدني.. الحقوقيون أجمعوا خلال هذه الفترة منذ إعلان الاستراتيجية وحتى الآن على أن هذه الخطوة تعد ردًا عمليًا حاسمًا على كافة الأكاذيب التى تروج داخليا وخارجيا، خاصة بعد الخطوات الكبيرة التى بدأت بها الدولة المصرية تفعل هذه الاستراتيجية على أرض الواقع فى مجالات مختلفة، أبرزها كان فى قطاع السجون، حيث قامت وزارة الداخلية بتطوير مراكز التأهيل والإصلاح للمسجونين بشكل مغاير تمامًا لما كان معتادًا من قبل، ومواكب لأحدث نظم  المعاملة العقابية للمسجونين، على الجانب الآخر بدأت الحكومة فى اتخاذ خطوات واسعة فى مبادرة حياة كريمة التى تستهدف الارتقاء بحياة 60 مليون مواطن مصرى بمختلف المحافظات على عدة مراحل تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وجار متابعة تنفيذ باقى المراحل المستهدفة .. على صعيد مواز بدأ البرلمان بإدراج عدد من التشريعات التى تستهدف الفئات الأقل حظًا من بينها الطفل وذوو الإعاقة دون أى تمييز لجعل تكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع.. «روزاليوسف» من جانبها رصدت أراء الحقوقيين حول هذه الاستراتيجية ونظرتهم لها بعد عام من تطبيقها.

من جهتها قالت نهى طلعت عبد القوى عضو المجلس القومى لحقوق الانسان: أن الدولة بدأت فى اتخاذ خطوات مهمة فى إطار تعزيز حقوق الانسان فى مصر قبل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، أبرزها تطوير السجون والمراكز العقابية، وتم إنفاق مليارات الجنيهات على هذا التطوير، مما سمح بوجود بظروف أفضل فى أماكن الاحتجاز وتسهيلات فى زيارة أهالى المسجونين فى المراكز العقابية.

وأوضحت فى تصريحات خاصة، أن الاستراتيجية لها محاور متعددة تم العمل عليها بمعدلات مختلفة مما سمح بظهور إنجازات بمعدل يومى أو أسبوعي، قائلة: «معدل التقدم فى تنفيذ أهداف الاستراتيجية جيد، ونأمل فى إنجازات مكثفة».

وأشارت طلعت إلى أن صدور العديد من التشريعات من مجلس النواب مواكبة لأهداف الاستراتيجية الوطنية منها قانون المسئولية الطبية، وقانون الإصلاح الزراعى وتعديلاته، ومد 6 شهور لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية منعا من حلها بحكم القانون، وكذلك وجود وحدات حقوق الانسان مفعلة وهيكل إدارى خاص بها وتطوير منظومة الشكاوى فى الوزرات.

أوضح محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن هناك منهجية جديدة لحقوق الانسان فى مصر، حيث وحدت الاستراتيجية أطر التعاون بشكل أوسع بين منظمات المجتمع المدنى وكافة أجهزة الدولة، بعد أن كان جهود بعض العاملين فى العمل الحقوقى يشبه الجزر المنعزلة، ولكن الدولة أخذت خطوات والتزامات وآلية محددة لتنظيم وتنسيق والتعاون الفعال بين منظمات المجتمع المدنى وكافة الجهات.

وأشار البدوى إلى أن الجمع بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية قدمت للعالم رؤية شمولية للطرح الحقوقى فى مصر، بعد أن كان الحديث عن الحقوق السياسية والمدنية فقط، لذلك اتخذت الدولة المصرية خطوات جادة فى العمل على كافة المسارات الخاصة بالحقوق والحريات فى كافة الأصعدة. 

وأكد البدوى فى تصريحات خاصة أن بعد عام من إطلاق الاستراتيجية كانت بمثابة عام التحضير والإعداد ووضع الخطوط العريضة للتعاون بين الجهات المعنية بالملف الحقوقى، موضحًا أن الدولة بدأت تعزز من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وظهر ذلك واضحًا فى ملف السكن الآمن والحياة الكريمة وكذلك تعزيز حقوق ذوى الاعاقة وحقوق الطفل والمرأة.

قال عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، فى تصريحات خاصة: أن هناك مؤشرا إيجابيا من واقع التفاعل المتعدد فى كافة الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية، وقد قامت بالفعل بعض الجهات المعنية بتعديل خطط عملها واعداد استرتيجية خاصة بها وفقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مؤكدًا أن العام الاول من الاستراتيجية تحقق أهم البدايات، حيث انتهت من اعتبارها قبلة العمل الحقوقى فى مصر من جانب كافة الاطراف المعنية ومنها الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمجالس القومية.

أكد عبد الجواد أن القائمين على مهمة تنفيد الاستراتيجية وهى الهيئة العليا الدائمة لحقوق الإنسان نجحوا فى تشجيع كافة الأطراف الفاعلة على تضمين خطط عملها وكذلك استراتيجيته تتوحد نحو أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مضيفًا أن تلك الخطوات تعتبر من أهم عوامل النجاح لضمان تنفيذ الاستراتيجية على أكمل وجه، ومن أهم تلك الإنجازات إنشاء وحدات حقوق الانسان فى كافة الوزرات والهيئات.

قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت: إن الفرصة مهيئة من أجل تحسين وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، خاصة فى ظل المبادرات الرامية إلى تحسين الملف الحقوق، وكذلك تضافر جهود السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى لكى يتم تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع للارتقاء بحقوق الإنسان فى مصر.