اجتماعات مكثفة للأحزاب استعدادًا للمؤتمر الاقتصادى

استعددات مكثفة للأحزاب السياسية  قبل انطلاق المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 23-25 أكتوبر الحالى فى ظل التحديات الاقتصادية التى يواجهها العالم  ومصر والتى كان لها آثار شملت العالم أجمع، من خلال تقديم ورقة عمل قوية بحلول مجدية للأوضاع الاقتصادية فى ظل معطيات الظروف الحالية.

وقال موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ان المؤتمر الاقتصادى المرتقب من أهم أهدافه الاستماع لمشاكل المستثمرين وهناك مشاكل حقيقية فى الاستثمار والرئيس السيسى، حريص على تذليل كافة عقبات المستثمرين  مؤكدا أن  المؤتمر الاقتصادى سيكون فرصة مهمة لتقديم حلول سريعة وعاجلة للاقتصاد ومشكلاته المتراكمة، وتلافى سلبيات الأزمة العالمية.

وأشار فى تصريحات خاصة إلى أن دعم رجال الأعمال والمستثمرين أصبح ضرورة ملحة، بالتزامن مع انتهاج الدولة المصرية لاستراتيجية دعم الصناعة الوطنية والنهوض بالمنتج المحلى، الأمر الذى يتطلب تشغيل المصانع والتوسع فى المشروعات القومية.

تابع لدينا مقترحات تتعلق بإعادة الثقة بين المستثمر والحكومة بالاضافة الى ضرورة تسهيل إجراءات دخول مستلزمات الإنتاج خاصة مستلزمات إنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع وضع حلول عاجلة لمواجهة تذبذبات سعر صرف الجنيه المصرى، وتقليل مدة حجز السلع بالموانئ.

وقال اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية  إن المؤتمر الاقتصادى سيكون بمثابة تحرك محورى وشجاع من صناع القرار والقيادة السياسية لاتخاذ خطوات إيجابية من شأنها إحداث تغيير مؤثر يصب فى صالح الدولة والمواطن خاصة أنه سيشمل وضع رؤوى حقيقة من ومقترحات حول التحديات العالمية التى أثرت على كل اقتصاديات الدول الأمر الذى يتطلب وضع سياسات جديدة ترفع من مناعة اقتصاد الدولة وتواجهة الأزمات العابرة إلينا من الخارج وعبر الحدود.

وتابع رئيس الحركة الوطنية أن أهم ملف ينبغى التركيز عليه هو الصناعة والإنتاج والعمل وبشكل فاعل من أجل لقضاء على  كافة المعوقات التى تواجه قطاع الزراعة بما يساهم فى رفع مستوى  الصادرات المصرية  إلى الخارج وكذلك تشجيع حقيقى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومنح مزايا ومنح وتشجيع الأمر الذى يمنح الفرصة إلى مزيد من المشروعات الإنتاجية التى تساهم أيضا فى زيادة فرص العمل والقضاء على البطالة بما يعظم من مواردنا ويفتح آفاقًا أكثر اتساعًا تنعكس بالإيجاب على الناتج والدخل القومى.

وأكد النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس الشيوخ، أن هناك اتفاقا حول ما تحتاجه الدولة لتقويته والنهوض به والتركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا، مشددا أن أهداف الحكومة والمشاركين واحدة نحو بناء الدولة.

وأضاف نتطلع للوصول لما يخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة ويساعدها على استكمال الإنتاج والمشاركة فى التنمية ووضع حلول طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل تواجه التحديات الراهنة، وكيفية سداد الديون الحالية والحفاظ على ما لدينا من موارد، معتبرا أن ريادة الأعمال هى الأساس التى يمكن من خلاها أن ننطلق فى تطوير وتنمية الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أننا نعول من خلال المؤتمر الاقتصادى والحوار الوطنى فى وضع مستهدفات متوسطة وطويلة الأجل، للمساهمة فى مزيد من الحماية للصمود أمام التحديات الحالية، ومنها تغيير مستهدفات الخطة بالتخفيف من البنية التحتية والتوجه نحو الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، بينما على المدى القصير، سنعمل على وضع الرؤى لإعادة ترتيب أولويات الموازنة بما يدعم السيطرة على عجز الموازنة. 

وقال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن المؤتمر الاقتصادى جاء فى توقيت مهم خاصة أن العالم أجمع ومنه مصر يعانى من تحديات اقتصادية صعبة أثرت على الجميع

 مشيرا إلى أن الحزب شكل لجنة من كوادر وخبرات الحزب الاقتصادية والتى أعدت ورقة عمل تحمل حلولا غير تقليدية للأزمة الاقتصادية التى نعيشها حاليا قابلة للتحقيق  على أرض الواقع وليس حلولا أكاديمية نظرية فقط. 

وأشار إلى إن الرؤية تتضمن عدة مقترحات حول تحديات ارتفاع أسعار الطاقة ومشاكل الأراضى الصناعية ونظام الضرائب على المصانع وأيضا نقص مراكز التدريب المهنى والحرفى، والتركيز بقوة على الصناعات المحلية، وإعادة فتح المصانع المغلقة ومنحها للشباب باشتراطات محددة بهدف توطين بعض الصناعات داخل الدولة المصرية وهو ما يلتصق مع المنهج الذى تتبعه الدولة.

وأضاف نعمل على  تجهيز رؤية للاقتصاد الوطنى الخاص، يعتمد على تعظيم الموارد المصرية بكل نواحيها، والاستفادة من الموارد المتاحة ودعم مناخ الاستثمار وتوجه الدولة لدعم مشاركة القطاع الخاص فى التنمية وتعظيم دوره مشيرا إلى أنه يتوقع  أن تفرز كل هذه المعطيات نجاحًا كبيرًا للمؤتمر يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطنى ومستقبل الأجيال القادمة.