«النواب» يواصل جلساته الرقابية ويناقش قانون الإجراءات الضريبية وإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس

يواصل مجلس النواب جلساته خلال الأسبوع الجارى ويناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذى يأتى تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة فى حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبى.

كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية «تحيا مصر1» بميناء دمياط، وذلك بهدف اكتمال إنشاء محور دمياط اللوجستى المتكامل للنقل متعدد الوسائل للحاويات بأحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات،كما أنه سيحول ميناء إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط، وجذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط.

كما تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة مرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية.

كما يشهد مجلس النواب الثلاثاء جلسة رقابية، حيث يناقش  طلبات إحاطة  وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، موجهة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حول تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعى.