وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك بالمنتدى الاقتصادى والاستثمارى المصرى الصينى

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمنتدى الاقتصادى والاستثمارى المصرى الصينى بعنوان «مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين»، بحضور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والرئيس الشرفى لجمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، السفير لياو لى تشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية فى القاهرة، السفير أحمد والي، رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، السيد تشانج ويتشاى، رئيس غرفة التجارة الصينية فى مصر، وعدد من رؤساء الشركات المصرية والصينية.

وخلال كلمتها أوضحت السعيد أن المنتدى يمثل حدثًا مهمًا فى سبيل تعزيز العلاقات المصرية الصينية، حيث يأتى فى مرحلة شديدة الدقة يشهدها العالم، كما تغطى موضوعاته مجالات حيوية ومتنوعة للتعاون بين البلدين.

وأكدت السعيد أهمية ومتانة العلاقات المصرية الصينية؛ حيث إنها علاقاتٍ ذات ماضٍ عريق، ترتكز على ثوابتٍ أصيلة، وينتظرها مستقبلٌ واعد؛ مشيرة إلى الروابط التاريخية والحضارية والثقافية التى طالما جمعت البلدين من خلال طريق الحرير البرى، وتمتد آفاقه وصولاً للتعاون من خلال محور قناة السويس، متابعه أن ذلك يعزز الصداقة والاحترام المتبادل الذى يجمع الشعبين، والاهتمام والدعم الذى تُولِيه القيادة السياسية فى البلدين لتطوير تلك العلاقات وتنميتها، فى ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والزيارات واللقاءات المتبادلة والتى تكللت مؤخرا باللقاء الذى جمع زعيمى البلدين على هامش القمة العربية الصينية الأولى فى الرياض فى ديسمبر الماضى.

وأشارت السعيد إلى نجاح البلدين رغم التحديات والمتغيرات الإقليمية الدولية فى تعزيز علاقات التعاون الثنائى الاقتصادى والاستثماري، موضحة أن التبادل التجارى بين البلدين شهد زيادات ملحوظة بلغت نسبتها 37% على أساس سنوى حيث وصل إلى 13 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022، مضيفة أن حجم الاستثمارات الصينية فى مصر جاءت فى العديد من المشروعات الإنتاجية والقطاعات الحيوية منها قطاع الطاقة والكهرباء والصحة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

وتابعت السعيد أن العلاقات بين مصر والصين أثبتت قدرتها على مواكبة التحولات والتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، حيث التقت إرادة البلدين وسعيهما الحثيث فى المشاركة الفاعلة فى جهود التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة التى يشهدها العالم، متابعه أن ذلك جعل العلاقات بين مصر والصين نموذجًا واعدًا للشراكة والتعاون المثمر، خاصة فى ضوء ما يمتلكه البلدان من إمكانيات بشرية ومادية هائلة تجعل منهما سوقًا كبيرة للمنتجات والعمل، مضيفه أن التجربة التنموية الثرية للبلدين تخلق العديد من الفرص المتاحة للتعاون والاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص فى البلدين.

وتابعت السعيد أن جمهورية الصين لديها تجربة تنموية ملهمة؛ تحظى بإشادة وتقدير العالم، وتميزت بقدر كبير من الشمول للنواحى الاقتصادية والاجتماعية، وحقق الاقتصاد الصينى من خلالها نجاحات كبيرة خاصة فى مجال تشجيع التصنيع، وزيادة التصدير، وجذب الاستثمار المحلى والأجنبي، والحفاظ على نمو اقتصادى مرتفع ومستدام.

وأشارت د.هالة السعيد إلى جهود مصر الحثيثة والبرامج الطموحة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال «رؤية مصر2030»، ومواصلة تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية جادة فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، مؤكدة أن مصر تتمتع باقتصاد متنوع، استطاع رغم تعاظم التحديات أن يحقق العديد من المؤشرات الإيجابية، منها تحقيق معدل نمو بلغ 5.6 قبل الأزمات الأخيرة.

واستعرضت السعيد جهود الدولة المصرية لاستكمال تلك المسيرة التنموية بتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخاص المحلى والأجنبي، متابعة أن التجربة التنموية المصرية شهدت مسارات مختلفة أولهما الاستمرار فى استقرار الدولة المصرية من خلال الاستثمار فى البنية التحتية، متابعة أنه كان مهم تدخل الدولة للاستثمار فى البنية التحتية من كهرباء وشبكة طرق والموانى المصرية وذلك لتهيئة جودة الحياة للمواطن المصرى، وبهدف توافر بنية تحتية جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبي، مشيرة كذلك إلى مرحلة الإصلاح الهيكلي، موضحة أن الدولة تستكمل فى تلك المرحلة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم إطلاقه فى 2016، حيث تتم بشكل تشاركى مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى ومجتمع الأعمال والمفكرين ومراكز الأبحاث فهى خطة الدولة المصرية وليست خطة الحكومة، متابعه أن خلال خطة الإصلاح الهيكلى تم التركيز على عدد من المحاور التى تضمنت تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود وذلك بالارتكاز على الاقتصاد الحقيقي، بالتركيز على القدرة التنافسية لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، متابعة أن المحور الأول من خطة الإصلاح الهيكلى تركز على تلك القطاعات وتوجيه قطاع الاقتصاد الحقيقى بزيادة نسبته من 25% إلى 35% من الناتج، وبالتالى توجيه المنتجات بأن تصبح أكثر قدرة على التنافسية وبالتالى يصبح الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية التى يعانى منها العالم أجمع.

كما أشارت السعيد إلى تحديث قانون مشاركة القطاع الخاص مع الدولة فى مشروعات البنية التحتية، من أجل مزيد من تسهيل دور القطاع الخاص فى تلك المشروعات، لافته كذلك إلى إنشاء الصندوق السيادى المصرى ليكن ذراعًا استثماريًا مهمًا للدولة، لخلق آلية يستطيع القطاع الخاص التعامل معها سواء فى تعظيم العائد فى أصول الدولة المستغلة استغلال غير كفؤ، وغير المستغلة، أو بالدخول فى استثمار مباشر مع القطاع الخاص، مشيرة إلى البدء فى تسريع دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز مالى ولوجيستى يمكن العمل معه لتعظيم دور القطاع الخاص من مشروعات مختلفة كثيرة من توطين صناعات أو توطين مشروعات خاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة كمشروعات الهيدروجين الأخضر، موضحة أن مصر حاليًا تتحول لتكن مركزًا إقليميًا ودوليًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر.

أضافت وزيرة التخطيط أنه لدينا أكثر من 15 اتفاقية معظمها تحالفات دولية ومصرية لجعل المنطقة الاقتصادية هى المنتج الرئيسى لتلك المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها الخاصة بتحلية المياه والتى يعمل عليها الصندوق السيادى مع مجموعة من المؤسسات الدولية.