طرح «الرخصة الموحدة» منتصف سبتمبر وندرس طرح رخصة «البوابة الدولية» لشركات المحمول

كتب ـ هانى الروبى

أكد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه سيتم طرح رخصة الاتصالات الموحدة خلال النصف الثانى من شهر سبتمر المقبل مشيرا الى ان الاحداث الجارية والظروف الامنية غير المستقرة التى تمر بها البلاد قد تسببت فى تاخير طرح هذه الرخصة.
واوضح حلمى خلال تصريحاته الخاصة ان تنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاث «موبينيل وفودافون واتصالات-مصر» تعمل جميعا مازالت جميع العقبات وحل جميع الخلافات التى كانت قائمة فيما بينهما فى الماضى وذلك من أجل العمل برخصة الجديدة فى مناخ نظيف من الخلافات والمشاكل.
واشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اننا ندرس الان كيفية استفادة شركات المحمول الثلاث من الرخصة الموحدة «الافتراضية» التى سيتم طرحها الشهر المقبل بمعنى انهم كيف سيستفيدون من رخصة التليفون الثابت كما ستستفيد المصرية للاتصالات من رخصة المحمول الافتراضية.
مؤكدا ان طرح رخصة البوابة الدولية فى نفس توقيت الرخصة الموحدة معروض الان تحت الدراسة والنقاش بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاث.
اما عن قطع كابلات الاتصالات بمنطقة الصعيد خلال يوم الخميس الماضى اضافة لقطع كابلات الاتصالات بالغردقة اليوم التالى له فقد اكد حلمى انه لايوجد علاقة بين الحدثين.
وبين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه جارى التحقيق فى الحدثين وانا أطالب بتطبيق العقوبات على المتهم لو كان الحادث بغرض السرقة وذلك بسبب تأثير مثل هذه الاحداث على مصر واقتصاديات القطاع والاقتصاد المصرى اضافة الى تأثير ذلك على سمعة مصر العالمية.
اما عن خطط الحكومة المستقبلية فقد أوضح حلمى أن الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات ماضية فى خططها لتنمية إقليم السويس تكنولوجيا، مقدرا حجم الاستثمارات المرصودة له بنحو 8 مليارات جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة.
وأكد الوزير على استمرار الشركات العالمية بالقطاع داخل السوق المحلية رغم اضطراب الأوضاع السياسية والامنية داخل البلاد ، مشيرا إلى اعتزام الاتصالات  تعتزم ضخ استثمارات تصل إلى  16.8 مليار جنيه فى مجال نشر الانترنت فائق السرعة فى مرحلته الأولى.
واعتبر الوزير أن قانون حرية تداول المعلومات يعد أحد بنود مبادرة المصالحة الوطنية التى طرحتها الحكومة سابقا، ولاقت اهتماما واسعا نحو إصدارها لتحقيق مبادىء الشفافية وإتاحة المعلومات.