مدبولى أمام البرلمان: مصر لن تتوانى عن استخدام كل الإجراءات التى تضمن حماية وصون حدودها

ألقى د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا أمام مجلس النواب، حول الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وكذا التدابير المصرية المتخذة لمنع محاولات التهجير القسرى من قطاع غزة، حيث استهل البيان بتقديم الشكر لرئيس مجلس النواب وأعضائه على إتاحة الفرصة لاستعراض موقف الدولة المصرية، والجهود التى تمت خلال الفترة الماضية، وتتم وستستمر، لدعم أشقائنا الفلسطينيين، على مختلف المستويات؛ السياسية، والدبلوماسية، والمجتمعية.

وقال مدبولى: تابعت باهتمام بالغ طلبات الإحاطة الموجهة من جانب عدد من النواب الموقرين، بشأن التدابير والإجراءات التى تتخذها الدولة تجاه منع محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا أنها تعكس فهماً دقيقاً وواضحاً لما تواجهه مصر من تحديات، وما تتعرض له من ضغوط سياسية واقتصادية، حيث شرح ما تتعرض له مصر منذ فترة من ضغوط، وما ستتعرض له فى الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه لذا كانت رؤية القيادة السياسية منذ سنوات لتقوية الجيش المصرى، مؤكداً أنه أصبح واضحاً الآن أهمية هذه الرؤية.  

وأكد مدبولى، عدد من الحقائق الواضحة تتمثل فى أن التضامن والدعم المصرى الكامل؛ قيادةً وشعباً، للشعب الفلسطينى فى محنته الحالية وللقضية الفلسطينية، ليس وليد اللحظة، وإنما هو استمرار للدور المصرى تاريخياً، الذى لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية، فمصر ضحَّت وستضَّحى من أجل الشعب الفلسطينى.

وقال رئيس الوزراء: لا بد من إعادة التذكير بأن الرؤية المصرية للصراع الفلسطينى - الإسرائيلى ترتكز على الاعتقاد الجازم فى أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى من خلال الدولتين، حلاً عادلاً وشاملاً يضمن الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفا أن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسى أمام الفلسطينيين ستكون عواقبها وخيمة، ومن ثم فلا بديل عن إحياء المسار السياسى.

كما ذكّر رئيس الوزراء الحضور بأنه كان من نتائج انتصار القوات المسلحة المصرية فى حرب 1973 ليس فقط استعادة الأرض المسلوبة فى سيناء، وإنما تغيير ميزان القوى فى العالم، كما أن الحرب كانت دافعًا قويًا لتأكيد الحق العربى فى فلسطين؛ حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى أواخر ١٩٧٤ قراراً تاريخياً أكدت فيه حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وحقه فى الاستقلال والسيادة واستعادة حقوقه المسلوبة.

وقال مدبولى: استمرارًا لدعم القضية الفلسطينية، قام الرئيس السيسى، منذ توليه المسئولية، وكذا أجهزة الدولة المعنية، بتقديم كل الجهود لدعم القضية الفلسطينية، والدعوة لعقد الاجتماعات واللقاءات لدعم هذه القضية، وعند اندلاع الأزمة الحالية، دعت مصر لعقد قمة القاهرة للسلام 2023، والتى أكد فيها الرئيس الإدانة وبوضوح كامل لاستهداف وقتل وترويع للمدنيين المسالمين، بالإضافة لعدم إغلاق معبر رفح فى أى لحظة، بالإضافة للرفض التام للتهجير القسرى للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضى المصرية فى سيناء، فضلا عن الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل، وفى كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبداً.

وأشار إلى تأكيد الرئيس فى مؤتمر القمة «العربية - الإسلامية المشتركة الاستثنائية بالرياض، أن سياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة من قتل وحصار وتهجير قسرى غير مقبولة وينبغى وقفها على الفور، مؤكدا أن الرئيس لا يزال  يقود تحركات الدولة المصرية فى مختلف المسارات: السياسية، والدبلوماسية والإنسانية، لوقف هذه الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطينى.

وقال مدبولى: هذه التحركات ما هى إلا استمرار لدور مصر التاريخى الداعم للقضية الفلسطينية، والذى يمتد لعقود طويلة تنطلق من ثوابت راسخة على رأسها الحق العادل للشعب الفلسطينى فى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، مضيفا أنه انطلاقا من ذلك، فمنذ اللحظات الأولى للأحداث الأخيرة، أعلنت مصر إدانتها الكاملة للجرائم التى يقوم بها الجيش الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية وفى حق الفلسطينيين وسكان قطاع غزة، وانتهاكاته الواضحة للقانون الدولى والإنسانى والمواثيق الدولية.

وأكد، أن مصر ترفض تماما استهداف المدنيين الأبرياء ومنازلهم والمؤسسات المدنية من المستشفيات والمدارس ودور العبادة من المساجد والكنائس التى تتمتع بحماية دولية وفقاً للقانون الدولى الإنسانى، كما ترفض سياسة العقاب الجماعى، التى تفرضها إسرائيل فى غزة.

وأشار مدبولى إلى أن تحركات الدولة المصرية شملت كل المستويات السياسية والدبلوماسية لوقف إطلاق النار، حيث يتم التنسيق على مدار الساعة مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوضع سبل حل الأزمة، ووقف التصعيد فى الأراضى الفلسطينية، عبر لقاءات واتصالات مكثفة حرص كبار قادة دول العالم على إجرائها مع الرئيس، مؤكدا فى الوقت نفسه أن مصر على ثقة كاملة أن الأشقاء الفلسطينيين واعُون ومُدركون تماما أن الموقف المصرى يخدم بشكل مباشر القضية الفلسطينية ويُفشل أى محاولات لتصفيتها.

وحول الأوضاع الإنسانية الكارثية فى القطاع، أوضح أن مصر ضغطت لإدخال المساعدات الإغاثية لأهالى القطاع، من خلال التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى، حيث بلغ حجم المساعدات الإنسانية التى قدمتها مصر، أكثر من 11200 طن، حتى 19 نوفمبر، من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه والخيام وغيرها من المساعدات والاحتياجات؛ لتخفيف حدة المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطينى، وهو ما يمثل نحو 4 أضعاف حجم المساعدات المقدمة من 30 دولة، بلغ مساعداتها مجتمعة 3 آلاف طن.

  ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر واجهت المخططات الرامية لتوظيف هجوم السابع من أكتوبر؛ حيث أدركت مصر أن الهدف من التصعيد هو وضع مخطط «التهجير القسرى» للفلسطينيين باتجاه سيناء لتصدير الأزمة لمصر موضع التنفيذ، من خلال أكبر عملية عسكرية من القصف الموسع على القطاع لتحوله إلى «قنبلة بشرية» قابلة للانفجار باتجاه مصر، وإزاء ذلك المخطط أعلنت مصر بشكل واضح أن التهجير القسرى للفلسطينيين مرفوض، وأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة، وأن تصدير الأزمة لمصر خط أحمر غير قابل للنقاش. وقال مدبولى: خرج الشعب المصرى، وعبّر بكامل إرادته عن رفضه بشكل قاطع مخطط التهجير القسرى لسكان غزة إلى مصر أو غيرها، وذلك لما لهذا المخطط من تداعيات سلبية على الأمن القومى المصرى والعربى، ولما يمثله من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية بل واتساع دائرة الحرب لدول أخرى؛ مما يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بل العالم ككل.

وأكد أن مصر وقفت حائط صد أمام الدعوات الإسرائيلية والغربية لمخطط التهجير القسرى، والتى ظهرت فى تصريحات مرفوضة رفضا قاطعا من عدد من المسئولين، قائلا: من خلال الدبلوماسية والموقف الثابت للدولة المصرية، تراجعت القوى الدولية عن هذا المقترح بل وتبنت وجهة النظر المصرية.

وفى سياق محاولات التهجير القسرى للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة أيضا، أشار إلى أن هناك عددا من المحددات الأساسية التى حكمت الموقف المصرى تجاه هذه المسألة، هى حماية الأمن القومى المصرى، باعتبار أن التهجير القسرى إلى سيناء هو أمر يمس السيادة المصرية، وهو أمر مرفوض تماماً، وكذلك حماية القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها، مؤكداً أن أى موجة جديدة للتهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم هو بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية بالقوة المسلحة، خاصة فى ظل وجود تيارات سياسية متشددة تسعى إلى توظيف ما حدث فى السابع من أكتوبر لتصفية القضية، بالإضافة إلى مُحدِد آخر يتمثل فى أن اليقين الراسخ للدولة المصرية فى حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفى هذا الإطار، استعرض رئيس الوزراء مجموعة من الإجراءات المهمة التى اتخذتها الدولة المصرية منذ اليوم الأول لبدء العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، لوأد أية محاولات للتهجير القسرى، وأهمها التأكيد على الرفض القاطع والحاسم لأى محاولات للتهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر، لافتاً إلى أن مصر أكدت هذا الموقف عشرات المرات وفى كل المناسبات منذ بدء العدوان، حتى يكون هذا الموقف واضحاً للجميع ولا لبْس فيه، وقطع الطريق على أية محاولات للالتفاف على هذا الموقف، وجدد تأكيده من هذا المنبر، على «أن مصر ترفض بشكل تام ومُطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية وترفض أية وكل الإجراءات الإسرائيلية لإجبار الفلسطينيين على ذلك، وتعتَبرُ ذلك الأمر تهديداً للأراضى والسيادة المصرية».

وشّدد على أن مصر لن تتوانى عن استخدام كل الإجراءات التى تضمن حماية وصون حدودها، كما هو الحال مع حدودها فى الجهات الأخرى الغربية والجنوبية، مؤكداً أن مصر ـ وحال حدوث أى سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية ـ سيكون لها رد حاسم، وفقاً لأحكام القانون الدولى. وفى الوقت نفسه، لفت مدبولى إلى أن موقف مصر ثابتٌ من احترام معاهدة السلام «المصرية - الإسرائيلية» والالتزام بنصوصها، وأنها تتطلع فى المقابل لمثل هذا الموقف من جانب إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بتصرفاتها الحالية فى قطاع غزة، وما قد تشكله من تهديد غير مباشر للدولة المصرية. وقال: يتعين على الأشقاء الفلسطينيين أن يعوا أن الموقف المصرى يخدمُ وبشكل مباشر، ضرورة صمودهم على أراضيهم، وعدم تركها أبداً.