البنك الدولى: 130 ألف مشروع مصرى متناهى الصغر وصغير يستفيد من مشروع «تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية»

 أكد هارتفيج شافر المدير القطرى للبنك الدولى المسئول عن مصر واليمن وجيبوتى أن مشروع «تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة»، يهدف إلى تعميم الخدمات المصرفية فى المجتمعات المحلية منخفضة الدخل، حيث وافق عليه مجلس المديرين التنفيذين للبنك مؤخرا، ويستفيد منه أكثر من 130 ألف مشروع متناهى الصغر وصغير على مدار 5 أعوام، فيما تشكل المشاريع المملوكة للنساء 37% منها.
وقال شافر: «إن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة تعد المصدر الرئيسى لفرص العمل الجديدة فى مصر، فهى تشكل أكثر من 98% من المشاريع، وتوفر أكثر من 85% من فرص العمل فى القطاعات الخاصة غير الزراعية، و40% من إجمالى فرص العمل».
وأوضح أن المشروع الجديد سيقوم بتوفير التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة بهدف تشجيع فرص العمل المستدامة فى القطاع الخاص فى جميع أنحاء مصر، وذلك من خلال تقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار بغرض توسيع نطاق الحصول على التمويل، وإتاحة المزيد من الفرص أمام النساء والشباب والفئات المهمشة للبدء فى إنشاء وتنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لتوسيع فرص الحصول على الائتمان.
وأضاف شافر «إنه يمكن لنظام مال يتيح فرص التمويل للجميع أن يلعب دوراً رئيسيا فى خلق فرص للعمل، وإطلاق العنان لإمكانيات الشباب المصرى المبتكر فى مجال العمل الحر، منوها بأن المشروع الجديد يشجع الابتكار، وفرص الوصول إلى التمويل بصورة مستدامة وبشكل يشمل الجميع».
ومن جانبها قالت الدكتورة سحر نصر كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولى ورئيسة فريق المشروع: «إن هذا المشروع سيعود بالنفع على المناطق النائية والريفية والمحرومة، كما إنه سوف يتيح فرصا أوسع ويوفر أنشطة مدرة للدخل للشباب والنساء وأصحاب مشاريع العمل الحر فى المناطق المهمشة، حيث سيوفر لهم الفرص الاقتصادية لتحسين مستوى معيشتهم فى هذه الفترة الانتقالية المهمة فى مصر».
وأوضحت أن المشروع سيقدم حوافز أفضل للنظام المالى لإقراض المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، كما سيقوم بتحفيز ومساندة تصميم منتجات مالية مبتكرة مثل منتجات رأس المال المخاطر، والتأجير التمويلى والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
يذكر أن مشروع «تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة» هو جهد مشترك بين البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية أحد أعضاء مجموعة البنك الدولى التى تعنى بالتعامل مع القطاع الخاص، ويعد هذا المشروع جزءا من حزمة شاملة بالشراكة والتنسيق مع جميع الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية العاملة فى مجال تنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة فى مصر، بما فى ذلك الصناديق العربية.