«المالية» تطالب «الائتمان الزراعى» بإثبات مديونيات الوزارة

طالبت وزارة المالية، بنك التنمية والائتمان الزراعى، بشهادة من الجهاز المركزى للمحاسبات لإثبات مديونياته لدى الوزارة، المتمثلة فى الاعفاءات الخاصة بديون المتعثرين من الفلاحين، الصادرة خلال فترة حكم «مبارك ومرسى».
وبحسب مصدر مسئول ببنك التنمية والائتمان الزارعى، فإن مديونيات بنك التنمية والائتمان الزراعى لدى وزارة المالية تصل لنحو 2 مليار جنيه، وهى عبارة عن المديونيات التى أسقطها البنك عن الفلاحين المتعثرين منذ عهد مبارك دون إصدار أى قرارات رئاسية أو حكومية تحمل الخزانة العامة للدولة بهذه الأموال باعتبار أنها إعفاءات من رئاسة الوزراء أو من الرئيس، خاصة أن أموال بنك التنمية والائتمان الزراعى عبارة عن أموال مودعين وليست أموال الدولة.
وأضاف المصدر لـ«روزاليوسف»: إن البنك أسقط 638 مليون جنيه عبارة عن نصف مديونيات الفلاحين بمبادرة رئاسية من الرئيس المخلوع مبارك، بموجب قرار شفهى دون أن يصدر أى قرارات رئاسية رسمية.
وأشار المصدر إلى أن مطالبة جهاز المحاسبات لبنك التنمية والائتمان، بشهادة الجهاز المركزى للمحاسبات تأتى فى ضوء توصيات اللجنة التى قام بتشكيلها رئيس الوزراء إبراهيم محلب من ممثلين عن وزارة المالية والزراعة والبنك، لدراسة رد مديونيات البنك، فى ضوء خطة إعادة الهيكلة التى يسعى البنك لتطبيقها خلال الفترة المقبلة.