قدرى: خطط للسيطرة على عجز الموازنة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية

كتبت - إسلام عبد الرسول


بدأ أمس نشاط مكثف لوزراء المالية والتعاون الدولى والاستثمار ومحافظ البنك المركزى أعضاء الوفد المصرى المشارك فى الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التى تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يشارك هانى قدرى دميان وزير المالية  فى عدد من اللقاءات التى ستعقد على هامش اجتماعات الخريف لمجموعة البنك الدولى.
كما يشارك وزير المالية فى عدد من الاجتماعات مع كبار مسئولى المؤسسات المالية العالمية ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتمانى الى جانب اجتماع لرؤساء بنوك الاستثمار العالمية وايضا فى اجتماع لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولى.. وقال وزير المالية إنه سيعرض خلال هذه الاجتماعات واللقاءات خطوات الإصلاح التى اتخذتها الحكومة المصرية سواء فى ملف ترشيد الدعم أو الإصلاح المالى واستعادة استقرار الموازنة العامة التى بدأت تشهد انخفاضاً ملحوظاً فى نسب العجز الكلى لتتراجع نسب الدين العام المتوقعة بنهاية العام المالى الحالى الى 91.5% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 93.8% من الناتج فى العام المالى السابق اى بتراجع 2.3% فى عام واحد.. وقال انه سيعرض ايضا البرنامج الاصلاحى الذى تتبناه الحكومة المصرية حاليا، خاصة ما يتعلق بادخال تعديلات تشريعية تتمثل فى اصدار قانونين جديدين للجمارك والضريبة على القيمة المضافة لمنح مزايا ضريبية للمستثمرين وتحسين الاداء الضريبى وهو ما سيسهم فى تحسين مناخ ممارسة الاعمال بالسوق المصرية، الى جانب استمرار جهود الضبط المالى للموازنة العامة حيث تسعى مصر لخفض نسب العجز الكلى الى نحو 10.3% والدين العام الى نحو 82.8% بحلول عام 2017.. يأتى ذلك فى الوقت الذى ترأس فيه مصر  اجتماعات مجموعة الـ24 بصفتها رئيس الدورة الحالية للمجموعة وذلك على هامش أعمال اجتماعات الخريف لبنك وصندوق النقد الدوليين.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الذى تمثل فيه مصر وزيرة التعاون الدولى نجلاء الأهوانى، آثار وضع الاقتصاد الدولى على الأسواق الصاعدة والدول النامية ومصادر تمويل المشروعات التنموية.
وفى سياق متصل ذكرت وكالة «رويترز» أن الهيئة المركزية للتعبئة والإحصاء قالت فى التقرير السنوى للمناطق الحضرية إن معدلات التضخم فى مصر انخفضت فى أسعار المستهلكين.
وبلغ معدل التضخم السنوى أعلى معدل له فى نحو أربع سنوات فى نوفمبر، ثم بدأ يتراجع حتى وضعت الحكومة خطة لرفع أسعار الوقود فى يوليو، مما أثار ارتفاعاً في الأسعار خلال الشهرين الماضيين.