خلافات الوفد أمام القضاء

 كتبت- فريدة محمد


 تبدأ اللجنة الخماسية الداخلية بحزب الوفد التحقيق اليوم مع القيادات المجمد عضويتهم بسبب دعوتهم سحب الثقة من د. السيد البدوى رئيس الحزب، ويأتى ذلك تزامنا مع اشتعال الحرب القضائية التى شنها عدد من قيادات الهيئة العليا ضد انعقاد الجمعية العمومية المقرر لها أن تنعقد فى 15 من مايو الجارى.
 وقالت مصادر إن خصوم البدوى أقاموا دعويين قضائيتين الأولى مستعجل أمام محكمة الجيزة،  ويتم الفصل فيها يوم11 من الشهر الجارى،  بهدف وقف  الجمعية العمومية والثانية أمام القضاء الإدارى ويتم الفصل فيها فى اليوم التالى.
وأعلن فؤاد بدراوى السكرتير العام السابق لحزب الوفد أنه سيمثل أمام لجنة التحقيق، لافتا إلى أنه سيذكر جميع الحالات المخالفة للائحة الداخلية للحزب، بينما لم يحسم أغلب القيادات المجمد عضويتهم موقفهم، حيث يعقدون اجتماعاً لمناقشة الموقف، وأشار ياسين تاج الدين إلى أنه لم تصل له أى دعوة للتحقيق.
 واتهم أعضاء الحزب المجمد عضويتهم د.السيد البدوى بتجميدهم بهدف منع ترشحهم لانتخابات الهيئة العليا للحزب، لافتين إلى أنه استبعد أنصارهم من تشكيلات الحزب بالمحافظات، وفى المقابل أكد عضو الهيئة العليا أحمد عودة أنه لم يتم استبعادهم من تشكيلات المحافظات وأن التغييرات الحادثة فى تشكيلات الجمعية العمومية طفيفة للغاية وناتجة عن استكمال تشكيلات اللجان.
وقال القيادى المجمد عضويته بحزب الوفد ياسين تاج الدين «حرمنا من حقنا فى الترشح للانتخابات الداخلية للحزب، ومن التصويت فى معركة الهيئة العليا بقرار باطل، ونلجأ الآن للطريق القانونى.
 وحول تشكيل اللجنة الخماسية للتحقيق مع القيادات المجمد عضويتهم قال «ما حدث كذب وتزوير والهيئة العليا لم تجتمع لتشكيل اللجنة الخماسية، ولم تصلنى أى دعوى ولم امثل أمام لجنة غير قانونية، والحل الوحيد للخروج من الأزمة هو تنحى السيد البدوى عن رئاسة الحزب حتى يستعيد الحزب  مكانه اللائق به.
 وأضاف تاج الدين «طالبنا البدوى بالرحيل طواعية لتحقيق مصالح لكنه رفض، ونحمله مسئولية الانشقاق الذى نواجهه الآن لافتا إلى أنه قام بتجميد عضوية ما يقرب من 360 عضواً وفصل بعضهم أنهم معارضون له، موضحا أن ذلك شكل من أشكال التلاعب فى تشكيل الجمعية العمومية، والرد على هذا الأمر قد يكون مثل رد المصريين على محمد مرسى الرئيس الأسبق بثورة 30 يونيو.
تفاصيل ص4