الأموال المنهوبة من رجال الأعمال

▪ يجب وجود حلول للمشاكل الاقتصادية الموجودة سواء لرجال الأعمال مصريين أو عرب أو أجانب.. ارتباط حل تلك المشاكل بالاستقرار السياسى أمر قد يلحق الضرر بالاقتصاد المصرى ككل.. وهو ما يحدث. يجب فصل المشاكل السياسية عن الاقتصادية.. وبالتالى أرى أن الأهم الآن حل المشكلات الاقتصادية والتى تقف حجر عثرة أمام النمو والعمل والإنتاج علينا وقف القضاء الإدارى من مطاردة رجال الأعمال والمشروعات.. إذا كانت هناك خلافات وقضايا هناك محاكم متخصصة لمثل هذا النشاط دون غيرها.. الآن فى مصر.. أرى رجل أعمال أصبح حرامي.. وسارق قوت الشعب وهذا وجد ترويجاً من مجموعة حاقدة منتشرة بين الشعب سواء مسئولين أو تابعين.
 مصر الآن بدأت تكره الخصخصة وفى محاولة للتشويه لعصر مبارك تسابق الجميع فى تشويه كل الأعمال بما فيها مجموعة رجال الأعمال ممن شاركوا الدولة فى عملية النمو الاقتصادي.من المهم أن تلتفت إلى مجموعة حقائق مثل لا أحد فى مصر الآن يمكنه أن يصدر قراراً فى عملية المصالحة مع رجال الأعمال والمال.. الكل «خائف».. أيادٍ «مرتعشة».. حالة من الاحتقان والتربص.. والأخطر أن فى مصر مجموعات مخربة للعلاقات المصرية - العربية تقودا استمرار الوضع الحالى.
 ولأن مخابرات عدد من  الدول تلعب فى القاهرة لأن مصر تعيش مرحلة قلق وتوتر وأيضا «مخاض» للشكل والتوجه، لذا من المهم أن نرى كل فريق يعمل لحرق الفريق الآخر.. على مصر أن تنتبه.. وإذا كان الإخوان أو الرئاسة غير مدركين للأزمة فى ظل الانشغال بالملف السياسى فمن باب أولى أن ننتبه كشعب إلى ما يحدث ونحاول الحفاظ على ما بأيدينا.أكشف وأسجل أن الدول العربية تتعمد التعامل بالصبر على ما يحدث لرعاياها خاصة رجال الأعمال فى مصر.. أرجو أن تضع نفسك مكان مستثمر وصل للقاهرة وعمل وضخ أموال وبدون إنذار وجد القضاء الإدارى يصادر أمواله والأخطر أن البلد كلها ليس فيه صاحب قرار ليعيد تصحيح الأمر!الرئيس مرسى وقنديل ووزير الاستثمار اجتمعوا مع رجال الأعمال السعوديين.
وأبلغوهم صراحة بحل كل مشاكل رجال الأعمال من السعودية بالقاهرة وفى دنيا الأعمال الكلمة تساوى أرقاماً والتصريحات نجد لها صدى فى البورصات والأسهم.. وبرغم كل  الوعود من مرسى وقنديل ووزير الاستثمار فى مصر لم يتم حتى الآن حل مشاكل المستثمرين العرب وبل أجد أن هناك من يغذى التوتر فى محاولة قد تصل إلى  الاستحواذ الفردى على تلك المشروعات من شخصيات إخوانية.
 ▪ عمر أفندى مثال واضح للتخبط الحكومى فى التعامل مع رجال الأعمال.. برغم أن المحاكم الاقتصادية المختصة اعترفت بالعقد بين الحكومة ورجل الأعمال السعودى جميل قنبيط وصحة العقد ومنحت الحكومة المبلغ المعلق والبالغ 55 مليون جنيه، إلا أن الحكومة المصرية اطلقت على المستثمر السعودى القضاء الإدارى والذى صادر فلوس  المستثمر ومشروعه وهو أمر لا يحدث فى  العالم إلا فى مصر!
 وأسأل هل تأميم عمر أفندى ومصادرة أموال المستثمر السعودى بوضوح أمر يليق بالعمل الاقتصادي! وأنا أرى أن مصادرة الأموال جريمة أخلاقية لا يعترف بها العالم.. مصر دولة متحضرة تعلم جيدا كيف تحمى حقوق المستمثرين.. وأرى أن عدم نجاح جهود الرئيس ورئيس الوزراء  والاستثمار أمر يؤكد ما ينشر هنا أو يتسرب هناك بأن رجال أعمال إخواناً يستعدون للاستحواذ على عدد من المشروعات وخاصة العاملة فى مجال تجارة التجزئة ومنها عمر أفندى.
 أنا أحذر الحكومة من السكوت على ما يتردد وأعتقد أن عدم اتخاذ إجراءات حماية أو حل لمشاكل المستثمرين العرب فى مصر حتى الآن يؤكد أن هناك مؤامرة! للصبر حدود.. سرقة أموال رجال الأعمال لن تمر.. ويجب غلق ملف الخلافات مع رجال الأعمال العرب والمصريين.. لأنهم هم كل التنمية.. الحكومة مستثمر فاشل.. فهل تعيد الحكومة الأموال المنهوبة من المستثمرين المصريين والعرب؟ لأن من الواضح أن النهب لم يعد حكرا على مسئول.. بل أصبح سلوك حكومةوالتحكيم الدولى لن تنتظر ولا تعترف بها القضاء الادارى.
[email protected]