أهلا بالاستثمار التركى!

الإعلان عن تشكيل مجلس الأعمال العربى التركى بالقاهرة بعد تعثر لمدة عامين.. واختيار القاهرة لإطلاق المجلس رسميا أمر له دلالة وعلى الرغبة من جانب المستثمرين العرب والأتراك على ضرورة توفير حماية لحركة المال مع توفير الوقت والجهد فى إنهاء العمليات الإدارية المطلوبة.

وأعتقد أن الجهود المبذولة لعدد كبير من الجهات والمجموعة من رجال الأعمال ممن تصدوا بشجاعة لإطلاق المجلس كان لتلك الجهود أثر واضح فى إعلان مجلس الأعمال التركي.. المجلس هو آلية لتعزيز التعاون والتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات الصناعية والتجارية والاستثمارية فى الدول العربية وتركيا وتحقيق أفضل استفادة مما تشهده العلاقات التركية العربية من تطورات تدفع بإتجاه المزيد من التقارب والتوافق بين الجانبين.
وأعتقد أن الدور الذى لعبته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع الجهات المعنية فى تركيا والدول العربية لاستثمار الاتحاد كان طيبا.. والجهود التى بذلها السفير محمد بن يوسف رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال العربى التركى للتوصل إلى صيغ إدارية مرضية بغرض تحقيق المجلس لغايات وأهداف رجال الأعمال الأتراك والعرب وهى صيغة مهمة وهى ضرورية لتوسيع حجم الأعمال التجارية وزيادة حركة الأموال بين تركيا والدول العربية مما يعود على الشعوب بالفائدة والخير.
مجلس الأعمال العربى التركى هو كيان عربى تركى تنسيقى تحت مظلة الجامعة العربية منوط بتطوير وتعزيز العلاقات الصناعية والتجارية والاستثمارات بين الدول العربية وتركيا.
حسين أكيوز نائب رئيس مجلس الأعمال العربى التركى قال لى إن أهداف مجلس الأعمال العربى التركى تأتى فى تطوير أشكال التعاون والشراكة العربية التركية فى مجالات الصناعة والتجارة والاستثمارات إلى المستويات المستهدفة وتحقيق أقصى استفادة تبادلية ممكن من المزايا الاقتصادية لدى الطرفين لدعم مختلف مشروعات التنمية الصناعية فى مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعة الخضراء والطاقة المتجددة والتدريب النوعى التخصصي.. مع تطوير البنية التحتية واللوجستية.
حسين أكيوز قال لى أيضا سيعمل المجلس على إنشاء قاعدة بيانات نوعية تلبى احتياجات رجال الأعمال والمستثمرين وصناع القرار.. ومن ناحيته أكد مهندس خالد نجيب سدراك أن إطلاق مجلس الأعمال العربى التركى خطوة مهمة لمساعدة رجال الأعمال الأتراك للتواصل مع الأسواق العربية.. وقد وجدت صدى واسعا جدا ومهما للخطوة فى مصر وعن الوزارات المختلفة ومجلس الأعمال بدأ بالفعل فى اتخاذ خطوات عملية فى هذا الشأن.. دورنا الوساطة بين رجال الأعمال الأتراك والسلطات المختلفة فى البلدان المرغوب الاستثمار فيها.
وأيضا تعمل على توفير المتطلبات لسرعة تنفيذ المشروعات ليتلاشى للشعب أن يرى باكورة هذه التفاعلات.. خالد نجيب عضو مجلس الإدارة للمجلس قال لي: الترحيب برجال الأعمال أمر مختلف عن النتائج لقد لمسنا فى مصر رغبة حقيقية بجذب رجال الأعمال الأتراك وسوف تزيد من النشاط للبلدان العربية الأخرى.
مجلس الأعمال أنطلق وهو ضرورة لأننا وجدنا فجوة واسعة بين الرغبة والتنفيذ وهذه الفجوة نتجت عن غياب الرؤية والتفاصيل والحقائق.. نحن الآن نعمل على توفير قاعدة البيانات النوعية للمشروع لدى المستثمر لتساعده فى اتخاذ قراره.
وأضاف مهندس خالد نجيب عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال العربى التركى: خلال خمس سنوات ستحتل الاستثمارات التركية مكانا مميزا فى قائمة الاستثمارات فى مصر نظرا لأن هناك مليارا ونصف المليار من الدولارات مرصودة لتلك المشروعات ودورنا تحفيزى.
أسعدنى أن الاستثمارات التركية إلى مصر شاملة.. مشروعات متكاملة زراعية وصناعية وخدمية بغرض جذب شريحة سكانية للتخفيف عن الوادى وقد استمعت للمرة الثانية لأكثر من 6 ساعات لعدد من مشروعات لشركات تركية يسوق لها المجلس العربى التركى لرجال الأعمال.. والأهم من خلال رد الفعل من الوزارات فى مصر وجدت كل طرف يسعى لتذليل كل المشاكل من هيئة التنمية الصناعية والسياحة والزراعة.. سباق من أجل مصر.. ما شاهدته من رغبة حقيقية من جانب مصر الرسمية لتذليل كل العقبات أمام رجال الأعمال الأتراك أمر ملفت.
الأزمات والعراقيل الموجودة فى الشارع.. ربما جذب رجل أعمال المشروع واحد فيه تشغيل ونمو ودخل إضافى.. الاستثمار الأجنبى هو الحل كل مشاكلنا فى مصر بعد الحصار العالمى الواضح لمصر والمصريين.