الرياضة والتمرد على الحكومة

■ من الواضح أن مشروع  قانون الرياضة الجديد الموجود الآن بلجنة الشباب والرياضة سيولد مشوها فيما لو تم إقراره بالصورة التى وصلتنى.
تصوروا حلم الرياضيين وفكرهم انحصر فى جملتين رفع وصاية الحكومة عن الرياضة المصرية ومنح الحركة الرياضية بكل مكوناتها إلى الخارج حيث تدير اللجنة الأولمبية الدولية الرياضة المصرية وتفرض الوصاية عليها.
وبالتالى ستظهر شخصيات أشبه بالسماسرة تدير من الباطن الحركة الرياضية المصرية والحكومة ستقف متفرجًا تدفع الفلوس والإعانات  «كادوه» دون أى تدخل منها أو رقابة.
■ وكنت أتمنى من السادة أعضاء لجنة الشباب والرياضة الانتباه إلى العلاقة المتداخلة بين الحكومة والرياضة وأن الحركة الرياضية تقوم على التسهيلات والإعانات الحكومة بنسب والاتحادات أو اللجنة الأولمبية المصرية تحديدًا الحكومة تتحمل ثمن كوب الشاى والسفريات والأجور وبدلات السفر للسادة المتطوعين.
هذا الوضع الشاذ يقوض الحركة الأولمبية والرياضية فى علاقتها بما يسمى الميثاق الاولمبى ويجعل من الرياضة رهينة فى يد سماسرة بحجة المناصب الدولية والتى يحتلوها لا أعتقد ان هذا القانون قد يوفر الحرية للأندية والاتحادات.
■ كما يحاول من أدخلوا على المشروع من تعديلات بل سيشل حركتها ويكاد يخنقها فيما لو أن الحكومه رفعت الدعم عن الرياضة والأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية ومراكز الشباب.
وقتها سوف يتراجع حماس السادة المتطوعين لأن المنصب لم يعد يوفر له سفريات للخارج وبدلات إنتقال بالدولار وإقامة فى فنادق.
إذن المشكلة أن من يعمل بالرياضة المصرية فى منصب تحت لافتة التطوع هم فى الحقيقة يرغبون فى توريث المناصب بحجة أن الجمعيات العمومية هى المختصة.
■ أنا مع حرية المنظومة الرياضية لكن فيما لو كانت حره أيضًا بتوفير التمويل الذاتى لها من موارد خاصة بعيدًا عن فلوس التموين والغذاء والسلة الأساسية للحياة.
ولكن لو لم يحدث ذلك ستظل الحكومة رقيبا وشريكا فى إدارة المنظومة الرياضية.
بالطبع البرلمان فى اللجنة العامة سيدخل تعديلات عادلة ولن يمر مشروع القانون المقدم بتعديلاته الأولية.
■ أنا مندهش لو ان الحكومة ابتعدت عن الرياضة ماذا يحدث بالطبع حالة من الارتباك ستخيم على المشهد وبالتالى ضباب فى ضباب  لاتصدقوا ان هناك تحريرًا فى القرار لصالح الرياضة بل أرى  التعديل لصالح أفراد أصحاب مصالح ولصالح التوريث للمناصب الرياضية.
■ وأنا أسأل إذا كانت يناير ضد توريث شخص ما بالك بتوريث 50 منصبًا لدى يقين بأن هناك بالبرلمان من يتعمق فى مشروع قانون منح الرياضة المصرية مزيد من الحرية الإيجابية نحو تحقيق التمويل الذاتى.
■ بالمناسبة الحكومة تستعد للبحث فى إجراءات ردًا على تغيرات ادخلت على مواد القانون وهى تغيرات عميقة أخذت القانون لمناطق بعيدة عن المصلحة أنا أنبه.