الإثنين 21 أبريل 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
حق الفتوى للدعاة

حق الفتوى للدعاة






لا يختلف اثنان على أن للفتوى دورًا مهمًا وخطيرًا فى توجيه سلوكيات الناس وتصرفاتهم لأنهم بما يحصلون عليه من فتوى يعطون لأنفسهم مصوغًا شرعيًا لأفعالهم التى يقدمون عليها لذلك كان من الضرورى أن يكون هناك تقنين حقيقى لعملية الفتوى فى مصر، حتى لا تخرج عن سياقها.
  ومن وجهة نظرى ليس معنى تقنين الفتوى أن هناك «كهنوت» فى الدين كما يعتقد البعض بحيث لا يحق لأحد الحديث فى الدين إلا فئة بعينها رسميًا، بل المقصود أن يكون هناك أولًا وعى شعبى لدى الناس عن كيفية حصولهم على الفتوى، ولمن يلجأون لسؤالهم؟  حيث إن طلب الفتوى حق مشروع، وأمر لابد منه لأى إنسان فى كل دين.. وهو ما يتطلب  حملة إعلامية  تنشر هذا الوعى
 والغريب أنه عند الحديث عن تقنين الفتوى رأينا  الحديث عن منع الدعاة  من الفتوى، وهو أمر يستحيل معه تلبية كل متطلبات الناس فى السؤال، فلو افترضنا أن هناك مليون مواطن يريدون فتوى فى يوم واحد هل تستطيع  جهات الإفتاء الرسمية أن تفى بالإجابة  لهذا العدد فى وقت واحد؟، والإجابة ستكون  بالنفى.
كما أن الواقع يشير إلى  أن أقرب شخص  للناس يلجأون إليه للسؤال  هو الإمام أو الداعية فى المسجد، فالشخص البسيط لا يمكنه أن يذهب إلى جهة رسمية واحدة للفتوى ما دام هناك مسجد قريب به إمام أزهرى يمكنه سؤاله.
ولكن تبقى نقطة مهمة فى مسألة حق الدعاة فى الإفتاء وهى أن الداعية عليه أن يقدر السؤال الموجه له وهل يستطيع إجابته أم لا ؟، فليس من العيب أن يقول لا أعرف، كما ينبغى أن يمنع الدعاة من الفتوى فى مسائل الطلاق لأنها مسائل مصيرية يتوقف عليها مصير أسر، وعليه أن يوجه صاحب السؤال فى الطلاق إلى لجنة الفتوى بالأزهر أو دار الإفتاء.
كما يجب أن يمتنع الدعاة عن الفتوى فى القضايا العامة التى تحتاج لاجتهاد جماعى، أو فتوى من جهة معتبرة كدار الإفتاء، مثل قضايا التبرع بأحد الأعضاء، أو قضايا البنوك والتعامل معها ، وقضايا الدول، لأن مهما بلغ الإمام من اجتهاد فلن يستطيع أن يقول بالفتوى النهائية فى هذه الموضوعات لاسيما أن لكل حالة  يجب أن تكون لها فتوى طبقًا لظروفها.
وهنا  تبقى الفتوى فى الأمور العبادية والمعاملات بين الناس وهو أمر يجب أن يتاح للدعاة لأنها من الأمور التى تكثر فيها أسئلة الناس اليومية.
وأقول للدعاة فى الوقت نفسه  أن الفتوى أمانة ولا ينبغى الاستهانة  بها أوالقول فيها بدون استيثاق حقيقى، فليس كل من حمل شهادة أزهرية يستطيع ان يفتى الناس بصورة صحيحة فى كل الأمور، فالإفتاء علم كغيره من العلوم، وأتمنى لو تعقد وزارة الأوقاف ضمن جهودها المستمرة لرفع مستوى الدعوى فى مصر  دورات مستمرة  فى الفتوى للدعاة وليس مجرد محاضرات كى تثقل قدراتهم، وتمكنهم فى  القول فى الإفتاء بصورة صحيحة.