«خلايا سرطانية»

ما استحق أن يعيش على تراب مصر، ويستظل بسمائها، ويأكل من خيراتها، ويشرب من مياه نيلها، كل من خان وتآمر على وطنه، ووضع يده فى يد الخونة المتآمرين، أعداء الوطن والدين، الذين احترفوا الأكل على موائد اللئام، والرقص على جثث الأوطان.
90 عاما، دفع المصريون خلالها ثمن الجرائم البشعة التى ارتكبها تنظيم الإخوان، من إرهاب وقتل وتخريب وتدمير، فالجماعة الإرهابية لا تعترف بالأوطان، وتعتبرها حفنة من تراب، وتستخدم أساليبها القذرة لتحقيق أهدافها فى السيطرة والتمكين.
وإذا كانت الجماعة قد احترفت العمل السرى، فإن كشف وفضح الخلايا النائمة التى تسللت وتغلغلت فى الجهاز الإدارى للدولة، لا يقل أهمية عن اصطياد رؤوس الإرهابيين، فكلاهما وجهان لعملة واحدة،  يستهدفون أمن واستقرار الوطن، فإذا كان التنظيم الإخوانى يستخدم عناصره من الإرهابيين فى مواجهة أبطالنا البواسل من رجال الجيش والشرطة، فهو يستغل خلاياه السرطانية بالجهاز الإدارى للدولة  لزعزعة استقرار الجبهة الداخلية، من خلال التشكيك فى حجم الإنجازات، وبث حالة اليأس والإحباط، ونشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين، والتحريض على التخريب والتظاهر.
الخلايا النائمة فى المؤسسات الحكومية، استجابت لتعليمات قياداتها الهاربة إلى قطر وتركيا، وقامت على مدار أسبوعين بما يمكن تسميته «تسخين مسرح العمليات» وتهيئة الرأى العام لتصديق الشائعات والأكاذيب التى تبثها الفضائيات المأجورة، ثم تحول قطاع عريض منهم إلى ميليشيات، فى الفضاء الإلكترونى عبر مواقع « السوشيال ميديا»، لزعزعة ثقة الشعب فى قياداته وقواته المسلحة، وتحريض المواطنين للخروج إلى الشوارع والميادين.
نشاط الطابور الخامس فى المؤسسات الحكومية، تضاعف بشكل يثير القلق خلال الأيام الماضية، اعتقادا منهم أن الشعب المصرى قد ينخدع بمؤامراتهم مرة أخرى، وأن الوقت مناسب لتحقيق أهدافهم إما بالعودة إلى كرسى الحكم، أو تخريب الوطن، وإنهاك اقتصاده ومؤسساته الوطنية، بالدعوات المتتالية للتظاهر.
صدور قانون الكيانات الإرهابية، وإدراج جماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من قياداتها المتورطين فى عمليات إرهابية، لم يكن كافيا لتطهير البلاد من تلك الخلايا السرطانية، التى تغلغلت فى مفاصل  الدولة ومؤسساتها وهيئاتها الاقتصادية، كما أن قانون الخدمة المدنية، لا يوجد به نص صريح يتيح فصل أى موظف حال انضمامه إلى جماعات أو تنظيم سياسى يعرض الأمن القومى  للخطر، بل نص القانون على ضرورة أن يتمتع الموظف بحسن السير والسلوك، وألا يكون متورطا فى جرائم مخلة بالشرف أو جناية.
أصبحنا على يقين بأن الخلايا الإخوانية، المتغلغلة فى الجهاز الإدارى للدولة، تمثل خطرا وتهديدا مباشرا على الأمن القومى، وإقصاء تلك العناصر أصبح ضرورة حتمية تستوجب إصدار تشريع من البرلمان، ينص على فصل أى موظف يتبنى أفكارا متطرفة، أو يتعاطف مع الجماعات الإرهابية، أو يقدم لها المساعدة فى بث سمومها أو يجاهر بالعداء للدولة، أو يرتكب أفعالا تهدد الأمن القومى.