كروت البترول.. الذكية

■ تجرى الآن عملية استكمال بيانات حول استهلاك المصريين من المواد البترولية.. والعملية واضحة الغرض والهدف.. حيث إنها المرحلة الثانية من عملية ميكنة المنظومة الاستهلاكية من المواد البترولية.. بدأت من نقاط الانتاج مروراً بالمحطات حيث أصبحت وزارة البترول وجهات الدولة على علم بخط سير الحمولة البترولية سواء من الموانئ أو المعامل.. وتلك النقطة تحديدا كانت أضعف مناطق خط سير المواد البترولية وتعرضت للسرقات والنصب والخداع والبيع خارج المحطات حيث كان الاعتراف بالأوراق كافيا لتستيف العملية.. وكانت وزارتا التموين والبترول تصرخان بأن كميات المواد البترولية طبقا للأوراق كافية للسوق ولكن الحقيقة أن مباحث التموين لم يكن يوما يمر عليها إلا وقد كشفت من عمليات احتيال متنوعة بشأن التوصيل.
الآن الكميات المحمولة فوق السيارات تتجه إلى المحطات وهناك عملية ميكنة لهذه العملية ووزير البترول مهندس شريف إسماعيل يتابع تعميم الكروت الذكية الخاصة بالشحن والتسليم على جميع المحطات.
■ فى نفس الوقت كان على وزارة البترول ضمن خطة احكام قبضتها على الكميات البترولية التى تضخها أن تستعلم عن المستفيد منها أو الذى حصل عليها لمقارنة الأرقام.. وهذه العملية تبدأ من دخول السيارة إلى المحطة والتعبئة وهى عملية بدأت بعض المحطات فى استخراج بون أو ورقة من ماكينة أشبه بماكينات شحن كروت الموبايلات وهى تعتمد على حركة يدوية حملها الموظف تتضمن الكميات ورقم السيارة، ونظرا لأن تلك العملية أيضا غير آمنة حيث يعتمد جانب منها على عمل يدوى وشخصى وهو ما قد يلحق الضرر بها أو يصيبها ببعض الشوائب.. من هنا دخلت وزارة البترول فى تعميم تسجيل السيارات إلكترونيا.. هذه العملية التى تجرى الآن تبدأ بتسجيل بيانات تراخيص المركبة وبيانات صاحب المركبة وبيانات مستلم الكارت لو لم يكن هو صاحب السيارة.
الهدف من تلك المرحلة هو رفع العنصر البشرى ومنعه من التدخل فى العملية وحصرها فى أجهزة الحاسب الآلى مما يصعب من تزويرها أو اللعب فى تلك الأرقام.
■ بعد الانتهاء من تلك المرحلة سيكون لدى الحكومة قاعدة بيانات حقيقية لكل أطراف المنظومة التسويقية للمواد البترولية.
■ بدون شك هذه العملية مهمة جدا وضرورية لتعرف الحكومة على اجابة سؤال يتردد كل أزمة وهو: أين تذهب المواد البترولية؟ وأين يذهب دعمها البالغ 100 مليار و200 مليون جنيه سنويا؟ وما الحل لضمان وصول المواد البترولية المدعومة للفقراء وليس للأغنياء لأن الحقائق تؤكد أن 80٪ من دعم المواد البترولية يحصل عليها 20٪ من الشعب والعكس 80٪ من الشعب يحصل على 20٪ من الدعم، بمعنى أوضح «الغنى» عنده أسطول سيارات ويخت وفنادق.. وهذه الجهات تحصل على البنزين والسولار مدعوما.. بينما البسطاء العائلة تملك سيارة وبالعافية إذن الاغنياء هم الرابحون من عملية الدعم.
أنا لست ضد رفع الدعم أو تحرير سعر الطاقة مع مراعاة الفقراء والطبقة الوسطى.. على أن يكون خلال ثلاث سنوات وليس مرة واحدة.. حتى لا تضطرب الحياة لدى الفقراء.
وزارة البترول الآن أحكمت قبضتها على المنتجات البترولية تماما، ويارب تحكم قبضتها على سرقة الدعم.