القانون لا يحمى الأبرياء

عنوان صادم لكن هو ترجمة لواقع نعيشه
منذ يناير 2011 ظهرت على السطح ظاهرة لم تكن على الأقل فى هذا الانتشار وهى بزنيس وأكل عيش ولها متخصصون من كل المجالات.
المهنة الجديدة أو الظاهرة هى الاغتيال المعنوى للأشخاص عن طريق اصطناع شكاوى كيدية وتقديمها للجهات المختلفة.
أكثر من 10 ملايين شكوى من مصريين ضد مصريين.. وجزء منها صحيح ويتم تحويلها لجهات التحقيق والتصعيد.. والجزء الأكبر منها غير صحيح بالمرة.
بالفعل قضاء مصر العادل يحمى الشرفاء، ولكن المشكلة أن الزمن ما بين تقديم الشكوى ثم التحقيقات وأخيراً البراءة، قد يستمر سنة أو حتى عشرة سنوات خلال هذه الفترة يدفع المشكو فى حقه ثمناً باهظاً من سمعته وحياته، ولدرجة أن بعضهم مات غيظاً وبعد انفضاض من حوله والحالة المعنوية السيئة التى يعيشها إما أن تجده تحول ليائس أو منتحر أو مفلس!
هناك أيضاً شكاوى ضد مؤسسات أو مجالس إدارات وقد يجد نفسه المسئول أمام خيارين إما أن يجمد النشاط وهو الأسهل على الأقل ليعض نفسه من القيل والقال، والنتيجة أعضاء المؤسسة أو هذا التجمع يدفعون الثمن حتى تظهر نتائج التحقيقات!
قبطان عبد المنعم سالم رئيس مجلس إدارة جمعية الريفيرا اتصل بى تلفيونياً، أوضح لى «كيف ينجو شخص ما أثبت التحقيقات بأن شكواه كيدية بعد تحقيقات لسنوات»!!
الرجل يتعجب مثلى من يدفع فاتورة القلق الذى أحاط بالمسئول وأسرته ونظرات الأصدقاء والأسرة والمجتمع التى يحيط بالمسئول.
أنا بدورى أضيف أن هناك وزراء وكباراً تعرضوا لإتهامات من جانب سماسرة تلك المهنة وأيضاً بسطاء يتولون مناصب أو عملاً تطوعياً.. الدولة هنا تشجع هؤلاء المبتذين بل تبحث عن آليات لحمايتهم من يد القضاء فيما لو أن الضحية أراد الانتقام أو رد الاعتبار.. المشكلة أن القانون لا يساند البرىء.
قبطان عبد المنعم سالم حزين جداً لأن سماسرة البلاغات الكيدية.
عادة يهربون من القضاء بالقانون والذى منح هؤلاء المخربين حصانة!!
بدورى: مصر تعيش فترة استثنائية وإذا كان هناك من ارتكب أخطاء عليه أن يدفع ثمناً لذلك، لكن أن تكون ضحية لشخص «حقود» أو موتور.. أو يعانى من إضطرابات تجاه المجتمع والناس، ويخرج هذا الشخص من عملية البلاغات الكاذبة دون عقاب، هنا الأمر مربك وغير إنسانى.
إرحمونا من سماسرة البلاغات الكيدية وعلى أى مسئول بالبلد آلا يمنع هؤلاء حماية أو حصانة خاصة إذا كان مثل هؤلاء الأشخاص يتعمدون نشر الكراهية بين المجتمع وإلحاق الضرر ببعض الأشخاص دون وجه حق والأسباب معروفة سماسرة البلاغات الكاذبة فى السياسة والاقتصاد وغيرهما وهم فى ظل هذه المهنة يرفعون شعار.. هتدفع ولا أجرجرك على المكاتب والمحاكم.
أعتقد أن مصر بدأت تتعافى من هذه الأمراض الجديدة على حياتنا، وأتمنى أن يمتد هذا التعافى إلى تلك الفئة.. وعقابها لا منحها حماية لا تستحقها.
أسأل: ما حكم القانون تجاه شخص تقدم بعدة بلاغات ضد مسئول وتم حفظها!
من يعوض المسئول البرىء عن الإضرار المعنوية منذ اتهامه حتى ظهور البراءة.
المجتمع المصرى يجب أن يتخلص من هؤلاء مروجى الفتن وهواة اغتيال البشر هم تجار حياة.
أعتقد أن الله سبحانه وتعالى لن يترك هؤلاء، وسيظهر لنا آياته فيهم هو سبحانه العدل.