السيسى.. والاستصلاح والرى

■ الاستصلاح الزراعى أمر مهم لاستمرار حياتنا.. رقعة الأرض الزراعية ضيقة.. والبناء على أرض الوادى أفقدنا 500 ألف فدان فى ثلاثة أعوام فقط.. والحل فى منح شركات الاستصلاح الحالية مساحات أراض صحراوية مجانا.. مثلما كان يحدث فى الماضى معها خاصة أنها شركات عادت للدولة.. تلك الشركات يمكنها الحصول على قروض من البنوك بضمان الأرض ثم الانفاق على الاستصلاح وبيع الأراضى بعد الاستصلاح ودخول البنية الأساسية أو القومية.


هذه الفلسفة هى التى يمكن أن تنجح خاصة أن هناك آلات ومعدات وكوادر وخبرة هائلة فى الاستصلاح والزراعة لدى تلك الشركات ولكن المشكلة أن الدولة ليس بها مسئول متفهم لخصوصية تلك الشركات الحكومية.


■ شركات الاستصلاح ـ الآن ـ تكاد تكون بلا عمل.. الدولة تدفع رواتب والمعدات متوقفة.. والناس عاوزة تشتغل ووزارة الزراعة ترفع شعار المناقصات على القطاع العام والخاص وهنا تكمن المشكلة.


شركات الاستصلاح لا يمكنها توفير خطابات الضمان أو سيولة لشراء المواد الخام لأى عملية.. وفى ظل تلك الظروف العكسية نجد غرامات تأخير لعدم الالتزام ببرنامج التنفيذ.


الحل بسيط جدا.. على الأقل لتساعد الحكومة شركات تعمل حتى لو تخسر وليس لا تعمل مطلقا.


شركات الاستصلاح الزراعى المملوكة للدولة من الممكن أن تتحول إلى شركات ناجحة تماما.. أن لها فرصة للعمل فى ليبيا كما حدث مع ثلاث شركات منها وفى السعودية والإمارات وغيرهما.


يمكن وبسهولة عمل تقييم عاجل ووضع خطط اصلاح والبدء فى الاستفادة منها.


الحكومة يمكنها ان تتعامل مع تلك الشركات وكأنها مقاول حكومة تقوم بالتنفيذ فقط أو أى آلية أخرى.


لاحظ أن الأراضى المستصلحة من شركات الحكومة هى الزراعية ولم تتحول إلى منتجعات.. وأن القطاع الخاص الذى يعمل فى مجال الاستصلاح والزراعة منظمة غير جاد.. والطريق الصحراوى والأراضى التى تحولت إلى منتجعات تسرق المياه الجوفية وتهدرها أمر يؤكد أن دخول القطاع الخاص عملية الاستصلاح والزراعة لم يكن لصالح توفير احتياجات المواطن من المحاصيل الزراعية بل كان لصالح الضحك على الدولة لتحقيق ثروات مالية للأشخاص.


أعتقد أن دراسة حال شركات الاستصلاح ـ الآن ـ أمر مهم.. ومنحها فرصة استصلاح الصحراء لسببين للتشغيل.. ثانيا هى القادرة على تحقيق معادلة إضافة أراض زراعية للرقعة الحالية دون أن تتحول إلى منتجعات.


■ نفس الحال ينطبق على شركات الرى وهى شركات متخصصة.. وتملك معدات بالمليارات من الجنيهات وعمالة مدربة وكوادر كخبراء.. مطلوب حل مشاكلها ثم فتح أبواب العمل لها فى السودان وأفريقيا وليبيا والجزائر وغيرها.. هنا لو حدث ذلك ستكون الحكومة قد ضربت عصفورين بحجر.. الاول ان فتح مجال العمل أمام تلك الشركات سيعود بنتائج إيجابية بشأن توفير الرواتب والالتزامات وأيضا تحقيق عمل مضاف للبنية الاساسية الزراعية.. فهل نبدأ؟