اغتيال التطوع الرياضى

فى مصر أفضل تشريعات وأيضًا خبراء فى ضرب التشريعات وإيجاد ثغرات لتعطيلها. وكأن الذين قدموا التشريعات أرفقوا بها ما يلغيها..


فى الرياضة تجارب مريرة.. هناك قانون.. وأيضًا لائحة. ونجد 90٪ من التشريعات التى تحكم الحركة الرياضية هى عبارة عن لائحة أى يمكن للوزير المختص أن يصدر الأمر وعكسه خلال يوم واحد..


فى الرياضة.. أكثر من مقترح تقدم به كل من تولى منصب الرجل الأول فى الرياضة وعلى مدى خمسة وثلاثين عامًا بدءًا من د. عبد الأحد جمال الدين مرورًا بـ د. عمارة ود. على الدين هلال وأنس الفقى وحتى م. خالد عبد العزيز وقبله أبو زيد كل منهم حاول التدخل لإصلاح التشريعات التى  تحكم الرياضة وتقدم بمشروع قانون.. وهو ما أدى إلى وجود أكثر من خمس وعشرين مسودة لمشروع قانون الرياضة..


كنت ومازلت ومنذ عشرات السنين مؤمنًا بأن الحركة الرياضية لا تحتاج إلى قوانين. وان القانون الحالى لعام 1977 يمكنه أن يحكم.
طيب ايه المشكلة؟


- القصة أن المجموعة الحاكمة بالحركة الرياضية اتحادات وأوليمبية وبعض الأندية ضربوا المبدأ الاسمى بين الفرد والمنصب فى الرياضة وهو التطوع واغتالوه.


فالتطوع فى المفهوم البسيط.. العمل بدون أجر لوجه الله يعني.. لصالح البلد.


لكن ما يحدث أن تلك المجموعة كل ما تحاول عمله خلال فترة وجودها بالمنصب هو تكريس التوريث للمنصب.. بمعنى أدق.. هم يسعون ومازالوا ومنذ خمسة وثلاثين عاماً فى التخلص من أى لائحة وتجبر من يتولى المنصب أن يتركه بعد 8 سنوات يبتعد لمدة دورة واحدة ثم يعود للترشح فيما لو أراد خبراء الرياضة أو ممن يدعون ذلك.. تفرغوا للقتال من أجل الاستمرار فى المناصب الرياضية حتى الموت!!


ما يحدث الآن معركة غابت عنها المبادئ والقيم.. الغريب أن هؤلاء المتمسكين بالمناصب أتى بهم للمنصب مادة الثمانى سنوات التى منعت من قبلهم فى الاستمرار فى المنصب فأتى إليهم!!
والحل..


طالما أن الدولة هى التى تدفع الأموال للاتحادات واللجنة الأوليمبية إذاً من حقها أن تطرح ما يتيح لها متابعة الانفاق.. وبالتالى التدخل فى القرار الإدارى والذى يوجه الانفاق من البداية!


هناك تداخل بين عناوين تتشدق بها المجموعة الحاكمة للرياضة بضرورة التزام مصر بمبادئ الحركة الأوليمبية الدولية ومنع التدخل الحكومى فى هذا الشأن.


والرد على هؤلاء.. أن استقلال الحركة الأوليمبية الدولية يجئ من استقلال مواردها المالية بعيدًا عن خزينة الحكومات وهو ما يؤدى إلى عدم تدخل الحكومات فى عمل تلك الحركة.


أما فى مصر.. طالما أنك تحصل على الدعم المالى والفنى من الحكومة عليك أن ترضخ لقوانينها وهناك حل أن يسعى القائمون على الاتحادات واللجنة الأوليمبية إلى التمويل الذاتى تمامًا عندها سنقف مع رغبتهم بأن تتحول المناصب الرياضية إلى وراثة عائلية أو أكثر!!


■  فى الأندية مشكلة. أندية تحصل على 100٪ من ميزانيتها من الدولة.. وأخرى نسبة المساهمة الحكومية من 5 إلى 10٪ وأخرى لا تحصل..


أرى ضرورة منح الأندية فترة ثلاث سنوات يمكن خلالها أن تحدد.. إما الاستغناء عن الاعانات الحكومية وتصفية كل المشاكل والتداخل بين النادى والدولة.. أو تستمر..


لو تحررت من طلب المساعدات من الدولة هنا لائحة النظـام الأساسى لها تطرح الجمعية العمومية لنادى لو لم تنجح فى التحرر من مد اليد لمساعدة لوزارة الشباب والرياضة فرض لائحتها وقوانينها.


لأن النادى الذى يعتمد على الأعضاء فى حركته المالية يتساوى مع نادى قطاع خاص غير خاضع للائحة الدولة.


الصراع على رفع قيمة كلمة التطوع بين الدولة والمجموعة الحاكمة للرياضة قديم ومستمر.. قوة الدولة هى التى تحدد بنبرة وشكل الصراع..


والدولة الآن قوية..