فرصة العمل..

■ فرصة عمل.. حكمة السر وراء معظم الأزمات التى يعانى منها الشباب.. الحكومة لا تملك.. القطاع الخاص الذى كان يوفر فرص العمل الحقيقية متوتر لغياب الظروف المطلوبة وانعكاس توتر الشارع.
ومنذ يناير 2011 ويكاد القطاع الخاص يكون متوقفًا عن توفير فرص العمل..
والشباب ينجذب لمن يتحمل معه جزءًا من توفير نفقات حياته المعيشية.. وهو ما اتضح من خلال التحقيقات مع عدد منهم بعد مظاهرات العنف..
إذًا من خلال الرؤية العملية يجب أن تسير عملية تنقية المنظومة الشبابية من التطرف كبرامج أو تثقيف أو شرح الأمور التى يدار حولها اختلاف مع توفير فرصة العمل..
توفير فرص العمل- الآن- ليس مسئولية وزارة الشباب.. لكنها وزارات أخرى والغريب أن وزارة الشباب وهى المسئولة رسميًا عن 42 مليون شاب وفتاة لا تملك ورقة التشغيل إلا فى حدود دورها كوسيط بين شركات قطاع خاص وعدد من الشباب فيما يسمى عملية ملتقى التوظيف وهى فكرة إيجابية ومحاولة مهمة.
وأعتقد ضرورة إشراك وزارة الشباب كشريك منال فى عملية التوظيف بشكل عام أمر يتيح لها العمل والتأثير تحقيق  نتائج وأيضًا لنا المحاسبة.
والملاحظ أن وزير الشباب مهندس خالد عبدالعزيز يحاول بكل الطرق تحقيق نتائج بشأن التوظيف لإيمانه بأن فرصة العمل تعنى استقرار الشباب وانشغاله بالمحافظة على حياته وإهتمامه بتكوين أسرة والدفاع عنها بتوفير الإحتياجات المطلوبة، وفى النهاية ينضم دون أن بدرى إلى ماراثون الحياة وتختفى المعاناة مع وقت الفراغ.
وقت الفراغ هو المسافة ما بين العمل، ولأن الأغلبية العظمى من الشباب لا يملك نفقات قضاء وقت فراغ إيجابى نفقات قضاء وقت فراغ إيجابى بأى طريقة.. إذا المقاهى هى الحل.. ثم الجامع والزاوية.. وقوى التطرف عادة ما تطارد هؤلاء مستغلة تلك المعاناه.
وطرق تجنيد الشباب من جانب  قوى التطرف معروفة بدءًا من التلويح بالدفع النقدى أو فرص عمل مؤقتة مقابل إنجاز بعض الأعمال الإرهابية أو غيرها.. أو التجنيد بالدين.
السؤال: هل يمكن أن نقلل من تلك المخاطر، ونجفف مصادر التطرف؟
نعم أولا فرص عمل خفيفة.. وزارة الشباب شريك فى تلك الحلول بمنحها مساحة لتقويتها أمام المنظومة الشبابية وبالتالى يمكن للوزارة أن تقود الفكرة وتمشرف على الحلول.