الرياضيون يرفضون تداول السلطة

تداول السلطة شعار المصريين والسلطة هنا ليست محصورة فى المناصب السياسية والعملية بل تمتد لتشمل كل المناصب فى القطاعات المختلفة بما فيها الرياضية.
رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية المستشار خالد زين يتزعم مجموعة من رؤساء الاتحادات وأعضاء مجالس إداراتها لرفض هذا التوجه الشعبى والرسمى مطالبًا أن تتاح احتلال المناصب الرياضية دون تحديد.
تعالوا نناقش بالعقل هذه الإشكالية التى تظهر وتتفاقم كل دورة انتخابية نظرًا لأن بند الـ8 سنوات  قد يقف حائلاً دون استمرار المتطوع فى المنصب.. اللائحة المنظمة للحركة الرياضية سمحت للمتطوع بالمناصب الرياضية أن يظل فى منصبه دورتين انتخابيتين أى ثمانى سنوات يستبعد بعدها دورة أى 4 سنوات يعود للمترشح لمنصبه مرة أخرى لدورتين.
لو كان المتطوع يتمتع بشعبية وثقة بالتأكيد سيعود لمنصبه بعد 4 سنوات كما حدث للكبار من الرياضيين مثل د.حسن مصطفى كرة «يد» لواء منير ثابت «رماية»، د.محمود شكرى رفع أثقال ولواء سامح مباشر «جودو» وألعاب القوى كما حدث مع د.سليمان حجر وغيرهم.
إذا الشخص المتطوع فى المجال الرياضى وصاحب البصمة البيضاء على اتحاده أو منصبه سيتم انتخابه مرة ثالثة بعد مرور دورة انتخابية.
لكن الشخص الانتهازى الذى يخشى من تضاؤل فرصه للعودة لمنصبه.. وبالتالى هو شخص يخشى ترك المنصب لعدم تمتعه بالمصداقية أو الشعبية التى تتيحان له النجاح للمرة الثالثة.. هذه النوعية من المتطوعين فى الرياضة المصرية هم المنزعجون من مادة الثمانى سنوات سواء بالاتحادات أو اللجنة الأوليمبية.
إصرار هؤلاء على إتاحة الفرصة لهم بالاستمرار ــ إلى الأبد ــ فى مناصبهم الرياضية أمر محير جدًا، ويعكس انطباعًا سائدًا ــ الآن ــ بأن التطوع فى الرياضة المصرية عنوان بلا مضمون وأن المنزعجين من الاستبعاد هم بالطبع ليس لهم أدنى علاقة لا بالميثاق الأوليمبى ولا اللجنة الأوليمبية، فقد سبقهم عدد من المتضررين من مادة الثمانى سنوات برفع شعارات التهديد والصوت العالى وهو نفس  السيناريو المرفوع من الانتهازيين الجدد والنتيجة انتصار الدولة.. وهزيمة الأطماع الشخصية.
من غير المعقول أن يرفض مصرى تداول السلطة فى المنظومة الإدارية الرياضية ولجنة أوليمبية واتحادات رياضية.. م.إبراهيم محلب رئيس الوزراء فى تعليق مهم على الخلاف حول مادة الثمانى سنوات عبر عن رأيه بقوله: تداول السلطة مطلب جماهيرى عام ومنح الفرصة للكفاءات وتجديد دماء المناصب هدف أساسى.. ووجود بند الـ8 سنوات بالقانون الجديد للرياضة ليس موجهًا ضد أحد بل أحد أشكال الحضارة وأعتقد أنه سيمنح الفرصة لظهور الكفاءات الشابة فى الحركة الرياضية.
بند الثمانى سنوات موجود باللائحة ومطبق بالانتخابات منذ خمسة وعشرين عامًا، وهو الذى منح كل الغاضبين من ذلك البند فرصة تولى مناصبهم بعد أن تم استبعاد من أتم 8 سنوات بالمنصب.. بمعنى أن الغاضبين من مادة الثمانى سنوات هم أنفسهم الذين رحبوا بها عندما كانت فى صالحهم وأتاحت لهم فرصة تولى المنصب كما حدث مع المستشار خالد زين وكل رؤساء الاتحادات الرياضية.. كانوا مؤيدين لها منذ ثمانى سنوات لكنهم الآن يتزعمو الهجوم عليها لأنها لم تعد فى صالحهم.
ازدواجية المعايير تثير غضب الشارع ضد توريث المناصب الرياضية.