الملف الشائك للعمال المعتصمين«2»

 


 كرم جبر روزاليوسف اليومية : 18 - 04 - 2010


الصراع الدائر بين الغربان والأفواه الجائعة


1 


- النوبارية للهندسة الزراعية: تمت خصخصتها سنة 1997وعدد العاملين فيها (217) عاملاً، ونشأت المشكلة بسبب استحواذ رئيس مجلس إدارتها «أحمد ضياء» علي 70% من أسهمها بالمخالفة للقانون.


- أصدر النائب العام قراراً بمنع أحمد ضياء من التصرف مؤقتاً في إدارة حصته، حيث يشترط القانون ألا تزيد علي 10%، وقامت وزارة الزراعة بسحب الأعمال المملوكة للشركة، مما أدي إلي توقف النشاط.
- توقفت الشركة عن صرف الرواتب، ودخلت المشكلة في تعقيدات كبيرة يصعب شرحها، وتقدم العاملون بشكاوي لمكتب العمل لوقف صرف رواتبهم منذ أبريل 2008 .
2
- طلبت الوزيرة عائشة عبد الهادي أكثر من مرة تدخل النائب العام للحد من تعالي صاحب العمل علي القانون وتعمده الإضرار الشخصي بالعاملين، رغم أنهم ليسوا سبباً في المشكلة.
- أقرت التحقيقات التي أجراها النائب العام حق مجلس إدارة الشركة في إدارة أموالها، والدعوة لعقد جمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة جديد.
- بعد أن ضاقت الحلقة علي «أحمد ضياء»، يبذل مستشاره القانوني جهوداً لحل الأزمة ودياً، واستئناف نشاط الشركة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومازالت المفاوضات مستمرة.
3
- شركات الري واستصلاح الأراضي: وهي المشكلة الأكثر تعقيداً.. فالشركة الأولي ويبلغ عدد العاملين فيها 12 ألفاً و767 عاملاً «دائماً» و7500 «عقود مؤقتة».
- مشكلتها ببساطة هي الديون التي تعادل جبلاً = ملياراً للبنوك وملياراً و300 مليون أرصدة دائنة مستحقة، و 300 مليون التزامات طويلة الأجل.
- سبب أهرامات الديون هو سحب الأراضي التي سبق تخصيصها لهذه الشركة، وتأخر سداد مستحقاتها لدي الحكومة، والعمالة العشوائية، وضآلة حجم الأعمال المسندة إليها.
4
- طلبت وزيرة القوي العاملة من وزير الزراعة إما أن يعيد الأراضي المسحوبة وإعطاء مهلة للشركة لاستصلاحها وسداد مستحقاتها، أو أن تعود تبعيتها لوزارة الزراعة.
- تم الاتفاق علي إعداد دراسة بمعرفة وزارة الاستثمار والتنظيم النقابي للوصول إلي الشكل الذي يمكن به نقل تبعيتها من وزارة الاستثمار إلي وزارة الزراعة.
- بعد إعداد الدراسة، سيتم عقد اجتماع، للاتفاق علي اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح مسار الشركة وعودة تبعيتها إلي قطاع الأعمال العام.
5
- شركات الري: عددها 4 شركات، عدد العاملين فيها 4 آلاف و351 عاملاً، كانت تتبع وزارة الري وتم بيعها عام 1992 لاتحاد العاملين المساهمين.
- حاصرتها الديون من كل جهة بسبب تراجع حجم الأعمال التي تقوم بها وعدم توازن هيكلها التنظيمي وتقادم المعدات وانعدام السيطرة المالية والفنية علي المشروعات الموكلة للشركة.
- بسبب الخسائر أصدر رئيس الوزراء قراراً سنة 2005 بتبعيتها للشركة القومية للتشييد، وأعدت وزارة الاستثمار دراسة لإعادة هيكلة الشركة.
6
- ملف الشركات التي يتم خصخصتها ويعتصم العاملون بها أمام مجلس الشعب ثقيل ومتخم بمشاكل وتراكمات لقطاع خرب، أنشأته الدولة في بداية الثورة ثم تآكل لأنه لم يطور نفسه.
- الخصخصة كانت بمثابة الإنقاذ للحكومة لتلقي عن كاهلها هذا العبء الثقيل، ولكنها كانت بالنسبة للعاملين وبالاً، فأول خطط البيع كان التخلص منهم.
- ليس ذنبهم ولا هو ذنب الحكومة الحالية ولا الحكومات التي سبقتها، لكنه الزمن الذي يمضي بسرعة الصاروخ بينما تتعثر هذه الشركات كالسلحفاة.
7
- ما زاد الطين بلة أن بعض المستثمرين الذين اشتروا الشركات كانوا كالغربان الجائعة التي تريد أن تنهش ما تبقي، وكأن المشرحة ناقصة قتلي.
- العمال يعتصمون لأن وراءهم بيوتاً وأسراً وأفواهاً مفتوحة، ووزارة القوي العاملة تبذل قصاري جهدها للتفاوض واسترجاع الحقوق.
- الوزيرة عائشة عبد الهادي تبذل جهوداً كبيرة لتنزع الألغام من هذا الملف الشائك، ولكنها تحتاج دعماً ومساندة أكبر من الحكومة والإعلام، وأطراف المشكلة.
 

E-Mail : [email protected]