30 يوماً من مواجهة الفساد

أكدت  هيئة الرقابة الادارية أنه خلال شهر يناير الماضى نجحت الرقابة الادارية فى الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد للدولة ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين وفق ما يلى: فى مجال ضبط القضايا الجنائية نجحت الهيئة فى تنفيذ (21) قضية جنائية، والعديد من تقارير فحص الأعمال الرقابية، تم من خلالهم مواجهة انحراف (98) موظف عام، منهم (68) متهما تم عرضهم على النيابات المختلفة، وكان من أبرز القضايا المنفذة الى جانب ما سبق الإعلان عنه، ما يلى: ضبط مدير عام الشئون الهندسية بإحدي الشركات التى تعمل فى مجال امتلاك وتشغيل وإدارة وتوفير الطاقة، عقب تقاضيه مبالغ مالية بلغ اجماليها 350 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحبى شركة خاصة تعمل فى مجال المقاولات، وذلك مقابل قيامه باستغلال صلاحيات وظيفته فى نهو مستخلصات الاعمال التى تنفذها شركتهم.      وضبط باحث قانونى اول بوزارة التنمية المحلية ويعمل عضو بالمجلس الاستشارى لمحافظة الدقهلية، لحصوله على مبالغ مالية بلغت حوالى 5 ملايين جنيه من المواطنين الراغبين فى حجز قطع الأراضى المزمع طرحها بمدينة المنصورة الجديدة، وقد تحصل عليها المتهم من مقدمات الحجز التى سددها المواطنين باصطناعه إيصالات سداد منسوب صدورها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مدون عليها البيانات التفصيلية مستغلا موقعه الوظيفى بوزارة التنمية المحلية، واطلاعه على المكاتبات الصادرة والواردة من وزارة الإسكان وعلمه بإجراءات وشروط الطرح للأراضى والوحدات السكنية بالمدينة. وضبط عضو مجلس شعب سابق لقيامه، وآخرين باصطناع خطابات ضمان منسوب صدورها لأحد البنوك. وضبط مدير أملاك الدولة بوحدة المنشأة مركز القوصية عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد الأفراد المتعدين على قطعة أرض من أملاك الدولة، مقابل عدم تنفيذ إزالة التعدى. وضبط مقاول من الباطن لعدد من متعهدى الجمع السكنى بمنطقة السيدة زينب - المتعاقدين مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة - وذلك عقب قيامه بمحاولة رشوة رئيس حى السيدة زينب، وعرض مبالغ مالية عليه مقابل عدم اتخاذه الإجراءات القانونية حيال مخالفات المتعهدين ومد فترة سريان عقودهم وعدم فسخها، إلا أن رئيس الحى بادر وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية عن الواقعة. وضبط مدير فرع النظافة لحى الزيتون التابع لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، وآخر يعمل متعهد توريد عمالة لقيامهما بالحصول على مبالغ مالية من أحد متعهدى الجمع السكنى بنطاق الحى، وذلك مقابل عدم قيام الأول بتحرير محاضر ضده، وتخفيض قيمة الغرامات المفروضة عليه، والتى تمكنه من صرف مستحقاته المالية كاملة دون فسخ التعاقد. (وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة قررت حبسهم). كما تم الكشف عن واقعة قيام صاحبة مصنع ملابس جاهزة باستيراد كميات كبيره من الاقمشة بدعوى انها من مستلزمات الانتاج اللازمة للتصنيع وقيامها بالتصرف فيها بالبيع بالسوق المحلى بعد الاتفاق مع بعض العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، مما استحق عليها غرامة تعادل قيمة البضائع وبلغ اجماليها حوالى 167 مليون جنيه. والكشف أيضا عن واقعة قيام مالك شركة للاستيراد والتصدير بالاشتراك مع مستخلصين جمركيين باصطناع الموافقات والاختام الطبية الخاصة بالإفراج الطبى الجمركى بقرية البضائع بمنفذ ميناء القاهرة الجوي، واستخدامها للإفراج عن 12 رسالة جمركية شملت ادوية بشرية وخيوط جراحية ومستلزمات الاسنان بالمخالفة للقوانين وبلغت قيمة الغرامات المستحقة عليها بحوالى 3,5 مليون جنيه.    فى مجال الرقابة المانعة وتحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة تمكنت الهيئة من وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات فى عدد 15 موقعا، وإلغاء وتصويب مناقصات وتعاقدات بما قيمته 12 مليار جنيه، وحققت عائدا ماديا للدولة بحوالى مبلغ 2,8 مليار جنيه نتيجة الكشف عن عدد من المخالفات فى المجالات المختلفة، كما تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحد من تصدير محروقات وقود المازوت المُدعم الى خارج البلاد بالمخالفة للقانون، وكذلك وضع الضوابط اللازمة للحد من الاستيلاء على عهدة الوقود فى وحدات الإدارة المحلية، وتنظيم إجراءات مانعة تحد من مخالفات رصف الطرق وإعادة الشىء لأصله بالمحافظات. فى مجال تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين فقد تم فحص مشاكل وشكاوى (105) مواطنين ممن تقدموا بشكواهم للهيئة، وكذلك من خلال وسائل الاعلام والصحافة، حيث تم اتخاذ إجراءات إيجابية لحلها ومنها 12 شكوى مواطن ضد مسئولى صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى لبُطء إجراءات الاستعلام الأمنى والائتمانى الخاص بالشاكين مما اتاح لهم احقية حجز وحدات الإسكان الاجتماعى واستكمال باقى إجراءات التخصيص، وقد أسفر تدخل الهيئة عن حل مشكلات حوالى 70 مواطنا فى ذات الشأن حتى الآن. إلى ذلك وحرصًا من هيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على استقرار سوق معاملات النقد الأجنبى ‏والضرب على أيدى المخالفين لأحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، ‏فقد تم رصد تشكيل عصابي دأب على جمع العملات الأجنبية والاتجار فيها خارج النظام المصرفى تحقيقاً للربح السريع بالمخالفة لأحكام القانون. ‏حيث تمكنت الهيئة من رصد أفراد ‏التشكيل العصابى المتاجرين باستقرار الاقتصاد القومى وعرض ما توصلت إليه تحريات الهيئة على النيابة العامة ‏والتى تأكد لها جدية التحريات وقامت بإصدار الأذون القانونية، ‏وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط عناصر التشكيل العصابى ‏وتمكن فريق العمل المكون من عدد ١٥٠ ‏من عناصر جهات إنفاذ القانون، ضبط عدد ١٥ متهما بارتكاب جريمة الاتجار بالنقد الأجنبى بمحافظات الإسكندرية، كفر الشيخ، والبحيرة. ‏وأسفر تنفيذ أذون النيابة العامة عن ضبط ومصادرة مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية و تحليل الوسائل ‏التى استخدموها لإخفاء متحصلات الجريمة  وإظهارها بشكل مشروع، وبعرض كافة المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.