طفرة تنموية فى جنوب سيناء
حسن أبوخزيم
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الألفى، مدير أمن جنوب سيناء، ضمن سلسلة الاجتماعات التى يعقدها مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للإطلاع على الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا الموقف الحالى للتصالح فى مخالفات البناء.
وعرض محافظ جنوب سيناء، الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، لافتاً إلى أن الخطة الاستثمارية للعام 2019/2020، تم تنفيذها بالكامل بنسبة 100%، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 359.9 مليون جنيه، شملت مشروعات لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، ورصف الطرق الداخلية، وتحسين البيئة، وتطوير خدمات الأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم الوحدات المحلية، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية للعام 2020/2021، تشهد تنفيذ مشروعات جديدة، فى ذات القطاعات، بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه.
وشرح المحافظ، تفاصيل أبرز المشروعات القومية التى تشهدها أرض المحافظة، ففى قطاع التعليم الجامعى الذى يشهد طفرة غير مسبوقة، أشار إلى تنفيذ 3 فروع لجامعة الملك سلمان بالمحافظة، فى مدن طور سيناء، ورأس سدر، وشرم الشيخ.. وفى قطاع الطرق، أشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ ازدواج الطريق الدولى «شرم ـ النفق» بنسبة 100%، بطول 334 كم، ونفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أما قطاع السياحة بمحافظة جنوب سيناء فيشهد تنفيذ متحف شرم الشيخ، على مساحة 209 م2، حيث تم تنفيذه بنسبة 100%، وجار الانتهاء من أعمال التأثيث وتركيب القطع الأثرية ليكون جاهزاً للافتتاح فى أكتوبر 2020، وتم تزويد المتحف بعدد 17 بازاراً سياحياً، و 9 محالات للحرف اليدوية، و9 مطاعم وجبات سريعة.
وتطرق «فودة»، إلى ملف التصالح فى مخالفات البناء، مشيراً إلى أن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، بلغ 792 طلب تصالح، لافتاً إلى أنه تم تخفيض قيمة التصالح على المخالفات بنسبة 25%، وتم الإعلان عن تلقى طلبات التصالح طوال أيام الأسبوع بما فى ذلك العطلات الرسمية فى ضوء قرب انقضاء المهلة المحددة.
وحول ملف المعلومات المكانية وربط الرخص بنظام المعلومات الجغرافية (GIS)، أكد المحافظ أنه تم الدفع بـ 9 فرق عمل لتقسيم المدن إلى قطاعات يتم رصدها وعمل مسح عمرانى دقيق لكل قطاع بها، للتوصل إلى توصيف دقيق لكل بناء، من حيث بيانات الرخصة واحداثيات القطعة، ونوع المخالفة، وموقف التنفيذ، وموقف التصالح، والاجراء المتخذ.
