الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا
حكومة الشعب

حكومة الشعب

يومًا تلوالآخر، تثبت حكومة د. مصطفى مدبولى أنها حكومة الشعب، الذى تستمد قوتها وشرعيتها من ممثليه فى مجلس النواب، ولما لا فهى حكومة تضم نخبة من المقاتلين الذين يخدمون الوطن بعزيمة وإصرار، دون كلل أوملل، ويعزفون سيمفونية من النجاحات والانجازات المتميزة التى يقف أمامها العالم إجلالا وتقديرا.



منذ أن حظيت حكومة مدبولى بتكليف وثقة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 7 يونيو2018، والحكومة ترفع شعار «المواطن أولا» وأن «صوتك مسموع»، حيث تم فتح قنوات اتصال مباشرة مع الوزارات والهيئات  بهدف التدخل السريع لحل المشاكل، وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين، والإسراع فى معدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، لرفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا، والمتأثرين سلبا من برامج الإصلاح الاقتصادى، مع عدم إغفال تحديث منظومة خدمات التعليم والصحة والنقل والإسكان.

30 شهرا، مضت على تكليف حكومة د. مصطفى مدبولى، انحازت خلالها الدولة للمواطن، لتأمين حاضره ومستقبل الأجيال القادمة، واستمدت الحكومة قوتها وثقتها فى العمل من حالة الرضا الشعبى، والذى كان  بمثابة قوة الدفع الرئيسة لإنجاز المشروعات القومية الكبرى فى زمن قياسى، حيث تمكنت الحكومات المتتالية منذ تولى الرئيس السيسى من تنفيذ 18 ألفا و726 مشروعا عملاقا بتكلفة 4 تريليونات و777 مليار جنيه، لتغطى المشروعات القومية كل شبر على أرض مصر.

لا يخفى على الجميع أن حكومة د. مصطفى مدبولى تسابق الزمن لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لبناء مصر الحديثة، ومنح الأمل للمواطنين فى مستقبل مشرق يتناسب مع آمال وطموحات الشعب المصرى، لذلك أنفقت مليارات الجنيهات للقضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

د. مصطفى مدبولى يتابع بنفسه استجابة الجهات الحكومية لمنظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء، والتى تلقت 93 ألف شكوى خلال شهر أكتوبر الماضى، تم الاستجابة إلى 87 ألف شكوى، من بينهم مقالى المنشور فى جريدة «روزاليوسف» يوم 6 أكتوبر الماضى، بعنوان «مناشدات للحكومة والبرلمان» والذى طالبت فيه بتدخل رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإيجاد حلول عاجلة لأزمة الانتدابات والانتقالات بالجهاز الإدارى للدولة للمساهمة فى تحقيق الاستقرار الوظيفى ومن ثم الاستقرار الأسرى.

استجابة الحكومة، لما جاء بالمقال كانت واضحة لا لبس فيها، حيث أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرارا للتيسير على الموظفين الذين مر على انتدابهم 4 سنوات،  فالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2020 أكد على استمرار الموظف قائما بالعمل فى الجهة المنتدب إليها حال نهاية السنة الرابعة، محذرا الجهات المنتدب منها إصدار قرار بإنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، متى كان الموظف مستمرا بالعمل فى الجهة المنتدب إليها، أو انقضت مدة السنوات الأربع على ندبه، ثم اتخاذ اللازم قانونا لتيسير اجراءات نقله، فى حال انقضاء مدة 4 سنوات على الندب.

الهدف المباشر من استجابة الحكومة لحل مشاكل المنتدبين هو الاستمرار فى  تقديم الخدمات على الوجه الأمثل بالجهاز الإدارى للدولة، والحفاظ على استقرار ولم شمل الأسرة المصرية، باعتبار ذلك من الحقوق الدستورية وحفاظا على الصالح العام.

التحرك السريع للحكومة والذى يخدم 5.7 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة، يستوجب الشكر، ولكن عليها أن تكمل  جميلها، وتلزم الجهات بتيسير اجراءات انتقال الموظف إلى الجهة المنتدب إليها، فالبدائل النظرية  فى قانون الخدمة المدنية غير قابلة للتطبيق، حيث تشترط عمليات الانتقال أن تكون الدرجة الوظيفية شاغرة، وممولة من وزارة المالية أو ينتقل الموظف بدرجته الوظيفية، وهذا من رابع المستحيلات لأن ذلك من صلاحيات المحافظين، وكل محافظ يرفض التفريط فى الدرجات الوظيفية بمحافظته، وبذلك يظل الموظف يحارب فى طواحين الهواء ولن يصل إلى نتيجة، بعد انتهاء سنوات الندب.