البعد الاجتماعى فى أموال الوقف

مراعاة البعد الاجتماعى عند تعظيم إيرادات الدولة، أحد أبرز التحديات التى تواجه المؤسسات الحكومية، التى تتبنى مبدأ الاستثمار الأمثل للأصول المملوكة للدولة، فوزارة الأوقاف تمتلك نسبة كبيرة من ثروة مصر العقارية فى صورة أراضٍ زراعية وفضاء وعقارات تصل قيمتها السوقية تريليون و37 مليار جنيه، ما يجعلها من أغنى الوزارات التى تحقق عائدا سنويا يصل إلى مليار و550 مليون جنيه، من إجمالى مستهدف 2 مليار جنيه، وهو الأعلى إيرادًا فى تاريخ الوقف، ويتم إنفاق 10% من ريعها على أعمال البر، وعلاج المرضى ورعاية الأيتام والمسنين والطلاب والأرامل وبناء وإعادة تأهيل المساجد ومنازل الأسر الأولى بالرعاية.

فى مقال سابق بعنوان «نظرة.. يا ناظر الوقف» تناولت عدة قضايا خاصة بأموال الوقف، من بينها شكاوى الفلاحين من زيادة أسعار القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية، وأنه ليس منطقيا أن يتم تعظيم إلإيرادات على حساب الفلاحين بمضاعفة القيمة الايجارية للفدان، إلا أن المهندس علاء عبدالعزيز مدير هيئة الأوقاف قدم لنا ايضاحات لما جاء بالمقال، مؤكدا التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بمراعاة البعد الاجتماعى عند تحديد القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية والعقارات، مع توحيد القيمة الإيجارية للأراضى التابعة للأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى والرى.

وأكد أن الأراضى الزراعية والعقارات التابعة للأوقاف والإصلاح الزراعى والرى، يتم تأجيرها وفقا لسعر السوق، وبناء على تقرير من لجنة تضم ممثلين من الجهات الثلاث، وإذا كانت هناك شكاوى من تراجع إنتاجية الفدان فهذا يرجع إلى تقصير أو عدم قدرة المستأجر على زراعتها، خصوصا أن أراضى الأوقاف من أجود الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أنه فى حال رغبة المستأجر التنازل عن الأرض لعدم القدرة على زراعتها عليه سداد متأخرات القيمة الإيجارية، ثم يتقدم بطلب للأوقاف بالتنازل عن الأرض.

وفيما يتعلق بالقرى التى بنيت مساكنها بالكامل على أراضى الأوقاف، أكد الدكتور علاء عبدالعزيز، حرص الأوقاف على تقنين أوضاع المواطنين، مشيرا إلى تلقى الهيئة أكثر من 6 آلاف طلب للتقنين، ومن يرغب فى التقنين، عليه التقدم بطلب بالشراء أو الإيجار إلى هيئة الأوقاف أو المديريات بالمحافظات، حيث يتم ربط العقار بالايجار فى القرى بسعر 2 جنيه شهريا للمتر المسطح لكل طابق، مشيرا إلى تكثيف الحملات على العقارات والمحال التجارية، وفى حال وجود مستأجر جديدة دفع «خلو رجل» يتم مراعاة ذلك عند تقنين أوضاعه.

وردا على الآليات التى اتخذتها الهيئة للتصدى للأساليب الشيطانية التى يستغلها ضعاف النفوس للاستيلاء على أراضى الوقف، قال د. علاء عبدالعزيز إن الأوقاف لن تتخلى عن حقوقها، واتخذت عدة إجراءات لمنع التلاعب فى ممتلكات الأوقاف والاستيلاء عليها بتقديم مستندات غير صحيحة، حيث تم التنسيق مع وزارة العدل بتعميم توجيه إلى مكاتب الشهر العقارى، بحظر التعامل أو التصرف فى اجراءات نقل ملكية أراضى الأوقاف إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة الأوقاف، وبناء على طلب رسمى من الجهات القضائية، فضلا عن انتهاء وزارة الأوقاف من أطلس ممتلكات الأوقاف فى 87 مجلدا، والذى يوثق 114 ألف وقفية.

وحول موقف المواطنين الذين تعرضوا للنصب، واشتروا أراضى أو عقارات، ثم ثبت عن التعامل عليها أنها ملكا للأوقاف، قال مدير هيئة الأوقاف:» كل مواطن قبل أن يشترى أرضا أو عقارا، عليه أن يتأكد أولا أنها ليست ملكا للأوقاف أو أى جهة للدولة، وهؤلاء المواطنون أمامهم مسارين، إما التراجع فى عملية البيع، أو التقدم بطلب للشراء إلى هيئة الأوقاف لتقنين أوضاعهم، وبعدها يتم تشكيل لجنة لتقييم الأرض وفقًا لسعر السوق.