مصر تصطف خلف القيادة السياسية وترفض بيان مجلس حقوق الإنسان

 اصطفت الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية إضافة إلى مجلسى النواب والشيوخ خلف القيادة السياسية المصرية وأعلنت بالإجماع رفضها التام لما تضمنه البيان المشترك الذى أدلى به عدد من الدول الجمعة، فى مجلس حقوق الإنسان.

انتقدت لجان حقوق الإنسان بمجلسى الشيوخ والنواب بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برئاسة النائب طارق رضوان عن استنكارها الشديد ورفضها التام للاتهامات والمزاعم المرسلة التى صدرت فى بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان فى مصر. وأبدت اللجنة اندهاشها من الهدف والتوقيت لمحتوى هذا البيان الذى صدر بدون مسببات حقيقية سوى الرغبة فى التدخل السياسى للشئون الداخلية المصرية واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائى ضد مصر انطلاقا من تواجدها فى جينيف وبروكسل ويهمها فى المقام الأول إحراج الدولة المصرية وتعبئة المجتمع الدولى لعرقلة جهود مصر التنموية ودورها فى تعزيز الاستقرار والسلم الإقليمى والداخلى.

كانت مجموعة من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان وعددها 31 دولة قد أيدت بيان دولة فنلندا الموجهة ضد مصر فيما يخص مزاعمها فى تدهور أوضاع حقوق الإنسان ووضع قيود على عمل منظمات المجتمع المدنى وتقييد حرية الرأى والتعبير. ومن تحليل هذه المزاعم نجد أنها ليس جديدة على مثل هذه البيانات فهى مزاعم مكررة لا تستند على حقائق ولا على أدلة تثبتها. فالمثال التى استخدمته فنلندا كان قضية منظمة «مبادرة الحقوق الشخصية» وهى القضية التى وجدت لها تسوية وحلا منذ شهور مضت، وهو ما نستغرب من استخدمه فيمثل هذا البيان الذى يدل على تغييب الحقائق عند تناول الشأن المصرى.

وأوضحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن اللجنة تتابع عن كثب جميع الادعاءات والمزاعم وتستخدم جميع أدواتها البرلمانية للتحقق من أية انتهاكات حقوقية تستدعى تدخل اللجنة ومساءلة مرتكبيها وأن الهدف الأسمى لعمل اللجنة سيكون دائما هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان معاملة كريمة للمواطن المصرى فى ظل احترام الدستور والقانون، وأن اللجنة تدعم خطط التنمية للدولة المصرية التى تستهدف الارتقاء بحياة الإنسان المصرى وتحسين أحواله المعيشية فى إطار من الحرية والكرامة.

كما طالبت اللجنة، المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية فى مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك على تحسين أوضاع حقوق الإنسان بديلا عن الاتهامات والمزاعم غير المؤيدة والتى تصدر فقط لشغل الرأى العام دون خطط حقيقية لمعالجة الفجوات الحقوقية المزعومة.

ومن جانبها أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بيانا  بشأن، تقرير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والذى تضمن معلومات عن أوضاع حقوق حقوق الإنسان بالبلاد والتى جاءت على نحو مليء بالمغالطات التى تعكس عدم الإلمام بحقيقة الأوضاع بمصر أو القوانين المصرية، وتتبنى الدولة المصرية سياسة تشريعية كاملة تعمل على حماية ودعم وتعزيزِ حقوق الإنسان تلبية لنصوص الدستور، واتساقاً مع الالتزامات المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكدت اللجنة، أن دور مصر فى محاربة الإرهاب الذى تم الإشادة به يحمى المجتمع المحلى والإقليمى والدولى ممن يعملون خارج القانون، وأن الدولة المصرية تراعى القيم والثوابت والهوية الوطنية، مع التأكيد على اتباع منهج التدرج وفقاً للأولويات والاحتياجات والإمكانات المتاحة، وذلك بأنواعها المختلفة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشكل متوازن دون تغليبٍ لحق أو لمجموعةِ من الحقوق على حساب الأخرى.

ولفتت  اللجنة فى بيانها، إلى أن التقرير اعتمد على مصادر غير أمينة ولاتعلم جهود الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان على جميع الأصعدة، حيث شاع استغلال مصطلح «حقوق الإنسان» من جانب كثير من غير ذوى الاختصاص لأغراض سياسية وفى سياقات مغلوطة، فى الوقت الذى تسير فيه مصر بخطوات سريعة على طريق كفالة وتعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، وتنفيذ التزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من تحديات اقتصادية وعمليات إرهابية تهدف إلى عرقلة جهودها المبذولة فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة فى جميع مناحى الحياة.

وأهابت اللجنة، بجميع المهتمين التحقق من صحة ماتقوم بنشره والتواصل مع الجهات المعنية فى الدولة المصرية للتأكد من المعلومات، وأن تعتمد على القوات الرسمية فى الحصول على المعلومات الدقيقة، وعدم الاعتماد على التقارير المعلبة أو المصادر التى لها مصالح شخصية مع الدولة المصرية وتستغل هذا الملف فزاعة بعد تسييسه.