الأربعاء 31 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
العملات المشفرة أين وإلى أين؟  2/2

العملات المشفرة أين وإلى أين؟ 2/2

 وصول العملات المشفرة إلى نحو 8 آلاف عملة مقارنة بـ180 عملة تقليدية فقط وأيضًا تذبذب السعر للعملة الواحدة والذى يظهر جليًا فى سعر العملة الأشهر (البت كوين Bitcoin) والتى وصل سعرها إلى 41.7 ألف دولار للعملة الواحدة فتح الباب أمام خبراء الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات لمحاولة استقراء مستقبل تلك العملات أو بمعنى أدق استقراء مستقبل العالم فى ظل وجود تلك العملات.



هذا المستقبل تحكمه عدة عوامل إضافية على مدى تقبل تلك العملات من عدمه ومن هذه المحددات درجة الاستعداد التقنى وتوافر البنية الأساسية التحتية اللازمة له وأيضًا مدى انخراط الناس فى هذا العالم الرقمى وتفاعلهم معه وهى أمور ليست متساوية بين كل مناطق العالم ودوله المختلفة بالطبع الغلبة تكون للغرب المتقدم مقارنة بالجنوب الذى يعانى من مشكلات أخرى ذات أولوية وهى أمور سابقة لنشأة تلك العملات وربما تكون وتيرة التطور لمواكبة هذا التقدم مختلفة من منطقة لأخرى ومن دولة لأخرى بناء على عوامل متعددة ومتشابكة.

ولبيان حجم تأثير تلك العملات يجب أن نقارن حجمها مقارنة بقيمة العملات التقليدية فى العالم كله والتى تقدر بنحو 37 تريليون دولار تلك التى يطلق عليها العملات الضيقة Narrow currency مقارنة بنحو 645 مليار دولار هى قيمة العملات المشفرة وهى قيمة ما تزال تمثل نحو 1.7% فقط ولكنها فى تزايد مستمر.

أما عن مسارات المستقبل فهى ببساطة تسير فى ثلاثة اتجاهات ولكل اتجاه منها مجموعة لا بأس بها من المؤيدين والمعارضين.

الاتجاه الأول: هو اتجاه تقبل وجود تلك العملات وتوقع استمرار انتشارها وتغلغلها فى جميع المعاملات وصولًا إلى السيطرة التامة واختفاء العملات التقليدية من خلال توقعات لفترات انتقالية قصيرة أو طويلة.

الاتجاه الثانى: هو اتجاه رفض تلك العملات تمامًا مع توقع بانحسارها ثم اختفائها تمامًا والعودة إلى الاعتماد كليًا على العملات التقليدية المصدرة من خلال البنوك المركزية حول العالم.

الاتجاه الثالث: هو اتجاه توافقى يسمح بوجود العملات التقليدية والعملات المشفرة معًا مع الاحتياج إلى تنظيم العلاقات بينهما وأيضًا وضع مجموعة من القواعد المنظمة لحركة وسعر ومصداقية تلك العملات المشفرة من أجل التعايش السلمى والاستمرار.

المسارات الثلاثة السابقة تحتاج إلى المزيد من الدراسات والتنسيقات بين أطراف العملية الاقتصادية المختلفة محليًا وإقليميًا وعالميًا من أجل سلامة الاقتصاد العالمى وضمان عدم حدوث هزات كارثية قد لا يستطيع الجميع تحملها والنجاة من توابعها الكارثية.