جريمة تهدد صحة المصريين «جبنة بدهانات الحوائط»

كثير من الجرائم ترتكب فى حق أبناء الوطن، ودائمًا ما يتستر الجناة وراء الشعارات الزائفة أو التدين الظاهرى، لا يخجلون من التحالف مع الشيطان لتحقيق مصالحهم الشخصية، حتى لو تعارض ذلك مع المصلحة العليا للوطن، والشرائع السماوية، والقيم الإنسانية والأخلاقية للمجتمع، فهؤلاء يتملكهم طموح جامع للفساد والإفساد، والتلاعب بقوت المواطنين البسطاء، وتهديد صحتهم بهدف تحقيق ثروات طائلة من المال الحرام.

مافيا الأغذية الفاسدة، لا يقلون خطورة عن الجماعات الإرهابية التى تسفك دماء الأبرياء، أو تجار المخدرات الذين يغيبون عقول الشباب، ويدمرون حاضر الأمة ومستقبلها، حيث يستغل «تجار الموت» تعدد التشريعات وجهات الرقابة وتداخل اختصاصاتها؛ لإيجاد ثغرات للهروب من عقوبة الموت البطئ لملايين المواطنين.

مثل جميع المصريين، شعرت بصدمة شديدة بعد ضبط 37 طنا من الجبن المصنعة بدهانات الحوائط، وبودرة الطلاء، «وهى مواد سامة» تدمر الصحة العامة، فضلا عن ملح طعام منتهى الصلاحية، ومنتجات متعفنة وألبان ماعز مخزنة فى أجولة وملقاة فى مياه الصرف الصحى، وقوالب الجبن الملوثة بالأتربة والمتعفنة بأرض فضاء تابعة لأحد المصانع بالمنوفية.

تمكنت من استيعاب الصدمة سريعًا، فأباطرة المال الحرام يبتكرون يوميًا أساليب جديدة لتدمير صحة المصريين، إذ لا يوجد فارق كبير بين إضافة الفورمالين الذى يستخدم فى حفظ جثث الموتى لتصنيع الأجبان والألبان، وبين دهانات وبودرة الحوائط والسيراميك، أو استخدام الورنيش فى تلميع الرنجة والفسيخ، والمخلفات فى تصنيع المخللات، أو تجميع أرجل الدواجن وفرمها وبيعها لمطاعم الشاورما، أو اللحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، ولحوم الحمير بالمطاعم الكبرى، والخضراوات والفاكهة المسرطنة التى يتم رشها بالمبيدات والهرمونات عالية التركيز لزيادة معدلات نموها ونضجها وتكبير حجمها وضبط ألوانها.

كثير من تجار الموت أصبحوا مليونيرات خلال سنوات معدودة، فـ»بيزنس» الأغذية الفاسدة يتجاوز المليارات، وما يتم ضبطه لا يمثل إلا نسبة قليلة مما يتم عرضه بالأسواق الشعبية، حيث يتم خداع الفقراء والطبقات المتوسطة ببيع المنتجات بأسعار أقل من سعر السوق. مافيا الأغذية الفاسدة يمتلكون من الذكاء لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مستغلين تعدد التشريعات فى عقوبة غش الأغذية فى قانونى التدليس والعقوبات، وأيضا تعدد الجهات الرقابية وتداخل اختصاصاتها، ولذلك يجب الضرب بيد من حديد على يد المتلاعبين بقوت الشعب، وأن تقوم هيئة سلامة الغذاء، فعلى مدار 4 سنوات، منذ تأسيسها عام 2017، لم تقدم جديدًا لضبط السوق، وتوفير غذاء آمن للمصريين، كما لا يوجد حتى الآن إطار محدد يضبط أداء أكثر من 11 جهة رقابية على المواد الغذائية، من بينها وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة، وهيئة الخدمات البيطرية والحجر الصحى والبيطرى بوزارة الزراعة، وهيئتى «الرقابة الصناعية» و «الرقابة على الصادرات والواردات» بوزارة التجارة والصناعة، ووزارة التنمية المحلية.