رغم الأزمات العالمية المتتالية
وكالة ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر الائتمانى وتتوقع مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى
حسن أبوخزيم
فى ظل الأزمات المتتالية والظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمى، تستمر النظرة الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى من حيث التصنيف الائتمانى والتوقعات المستقبلية المبشرة لمؤشراته، للتأكيد على قدرات الاقتصاد المصرى فى التعامل مع الأزمات واحتوائها بشكل مرن، وذلك فى وقت تسعى فيه الدولة لتشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز تواجده بالسوق المصرية، بما يساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وضع الخطط المناسبة لاحتواء الضغوط التضخمية والإبقاء عليها فى الحدود الآمنة، وذلك بالتزامن مع ترشيد النفقات الحكومية والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة وآثار الأزمة العالمية على مختلف الاتجاهات.
وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتمانى رغم الأزمات العالمية المتتالية وتوقعها مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى.
وأظهر التقرير تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الثامنة على التوالى عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة، وهو المستوى الأفضل منذ ديسمبر 2012، علماً بأن التصنيف الائتمانى يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها فى موعد استحقاقها.
واستعرض التقرير التصنيف الائتمانى لمصر، حيث استقر التصنيف عند B بنظرة مستقرة فى يناير 2023، وكل من أبريل وأكتوبر 2022، ومايو 2021، وأبريل ونوفمبر 2020، ومايو ونوفمبر 2018، فيما جاء التصنيف B- بنظرة إيجابية فى نوفمبر 2017، مقارنة بـ -B بنظرة مستقرة فى مايو 2017، ونوفمبر 2016. يأتى هذا فيما سجل التصنيف الائتمانى -B بنظرة سلبية فى مايو 2016، مقابل -B بنظرة مستقرة فى نوفمبر 2015، و-B بنظرة إيجابية فى مايو من نفس العام، فضلاً عن تسجيله -B بنظرة مستقرة فى نوفمبر ومايو 2014، ونوفمبر 2013، وذلك على خلاف كل من مايو ويوليو 2013 حيث سجل CCC+ بنظرة مستقرة، بجانب -B بنظرة سلبية فى ديسمبر 2012. وأشار التقرير إلى رؤية ستاندرد آند بورز التى تظهر أن هناك آفاق نمو مناسبة لمصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، إلى جانب الالتزام بتحقيق فائض أولى طموح، فيما توقعت أن يبلغ معدل النمو 4% خلال أعوام 2022/2023، و2023/2024، و2024/2025.
