الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مشروع قانون التراخيص المؤقتة يفتح الباب لتقنين المصانع غير الرسمية

أصدرت الدولة مشروع قانون يمنح تراخيص مؤقتة للمنشآت الصناعية غير الرسمية تصل إلى ثلاث سنوات، ويستهدف القانون الاستفادة من الرخص المؤقتة للمصانع والتى تتيح للمصنع أن يتعامل مع كافة الجهات والبنوك بهذه الرخص كأنه حاصل على رخصة دائمة. يمنح التشريع هيئة التنمية الصناعية سلطة إصدار تراخيص مؤقتة لمدة عام واحد للمشروعات الصناعية غير الرسمية للعمل، بينما تمضى قدما فى تقنين أوضاعها، وسيكون لوزارة التجارة والصناعة سلطة تمديد هذه التراخيص لمدة تصل إلى عامين إضافيين بناء على توصية هيئة التنمية الصناعية. وحصل مشروعا القانون على موافقة مجلس النواب.



وشرعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فى تلقى طلبات تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة خلال هذا الشهر، ويكفل التصريح المؤقت لصاحبه جميع الحقوق التى تحظى بها نظيرتها الرسمية، على أن يقوم خلال هذه الفترة بتوفيق أوضاعه.

تستعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى إنهاء العمل بالمكاتبات المستندية الورقية خلال وقت قريب والربط الكترونيا بين إدارات الهيئة، وذلك ضمن مشروع كبير لتطوير أداء الهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث تمت عمليات مسح الكترونى لما يقرب من 18 مليون أصل مستندى لحفظها رقميا.