مطالبات بالتوسع فى تمكين القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة

ينتظر مجلس تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

وتضمنت التوصيات ضرورة التوسع فى تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا فى تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.

وكذلك ربط مختلف جهود التنمية المستدامة فى إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزى والقطاعى والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة فى تحديد الاختصاصات، فضلاعن سهولة تناول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكانى بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التى تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

وتضمنت التوصيات الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التى تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التى تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من الفروض والمنح، ووضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التى قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.

وطالب بربط مختلف جهود التنمية المستدامة فى إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزى والقطاعى والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة فى تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تناول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكانى بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التى تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

كما طالبت اللجنة فى تقريرها بالتوسع فى تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا فى تعزيز التنمية الشاملة المستدامة. 

كما جاء فى التوصيات العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها التوجه نحو الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات،  فضلا عن دراسة الوسائل التى تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلاً من اتجاهها للاستثمار فى الخارج. 

وأكدت اللجنة ضرورة العمل على تقويم السياسات التى يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر فى الميزان التجاري، والمتمثل فى العجز السنوى الذى يسفر عنه المعاملات السلعية، وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسى لعملية التنمية وأساسا لمعالجة الخلل فى الميزان التجارى عن طريق حصر المعوقات التى تعوق تحول الإنتاج الزراعى والصناعي فى مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها، من خلال برنامج زمنى لهذا الغرض، بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية، فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية. وتضمنت التوصيات إعادة النظر فى منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وعلى الأخص معاش الضمان الاجتماعي. 

و شملت التوصيات ضبط الانفاق الحكومى الجارى والاستثمارى فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمى والمحلى خلال تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتوسع فى نشاط هيئة تنمية الصعيد لعمل مشروعات تنموية مما ينعكس على محافظات الصعيد ويحقق الغرض الأساسى من إنشاء الهيئة. 

العمل على بذل مزيداً من الجهد لتمكن القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا فى تعزيز التنمية الشاملة المستدامة و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين المشرفين الزراعيين والأطباء البيطريين بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لمواجهة النقص فى أعدادهم ولما له من أثر إيجابى على قطاع الزراعة فى الدولة. 

وفيما يتعلق باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات والجهات التى لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى. اوصل اللجنة بضرورة اتخاذ وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية للإجراءات اللازمة نحو دمج الوحدتين الموازنيتين بدواوين عموم تلك الوزارات فى وحدة موازنية واحدة، على أن يوافى مجلس النواب بتقرير مفصل بنتائج تلك الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول تقرير اللجنة إلى الحكومة بعد إحالته إليها من مجلس النواب.

وفيما يتعلق بالتعديلات التى طلبت اللجنة إجراءها على الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات التعليم التعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى تطلب اللجنة من وزارة المالية إجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التى خصصتها للقطاعات لما لها من تأثير سوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما خُصص لها، وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية بقيمتها الحقيقية وموافاة مجلس النواب بما تم.

فيما يتعلق بتنمية إيرادات الموازنة العامة للدولة تبدى اللجنة بداية بأن اعتبارات الاستقرار الاقتصادى لا تتحقق إلا بوجود سياسة مالية فعاله تستطيع تحقيق هذا الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلى للموازنة العامة للدولة وجعل قيم العجز عند حدودها الدنيا وأن هذا لا يتأتى الا من خلال وضع حزمة من السياسات والإجراءات التى تؤدى إلى تنمية إيرادات الدولة والوصول إلى حدها الذى يمكن من خلاله تغطية النفقات المتزايدة وبالأخص واجبة السداد والمتمثلة فى أعباء الدين العام الحكومى فضلاً. تلك الملبية عن لاحتياجات المواطنين من أجور واستثمارات.

وشملت اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام مصلحة الضرائب المصرية تحصيل ضريبة على الأرباح التجارية من وكلاء مصنعى السيارات المحلية تمثل الفرق بين سعر البيع المعلن بالمصنع والزيادة السعرية عليه بمعارض السيارات. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التى أقرها مجلس النواب فى قانون الربط مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغى أن تكون هى الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك فى إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.

كما شملت اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية بخصوص المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفرادالتى لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة و فرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغيةالالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة ب١٥% إلى الخزانة العامة فى المواعيد المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، بالإضافة الى النسبة المحددة من أرصدة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/6/2023 لمرة واحدة ، ويتصل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسابات والوحدات في تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها فضلاً عن تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها .

وشملت التوصيات اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير بما يؤدى إلى زيادة إيراداتهامقارنة بمصروفاتها وهو ما ينعكس بالتبعية على زيادة صافى أرباحها وبالتالى زيادة قيمة حصة الخزانة العامة من هذه الأرباح ويتصل بذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التى تحقق خسائر بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة فى تغطية مصروفاتها، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة. 

كما تضمنت التوصيات البحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتى بخلاف ما قرره مشروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصادر لتغطية نفقات الموازنة العامة وبشرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أى أعباء جديدة. تطويرأساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية فى مصر، ويتصل بذلك تفعيل الدور الحالى للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة والهيئة المصرية العامة للمعارض.