افتتاحية الأهرام وروزاليوسف!

كانت السيدة روزاليوسف ومعها الرأى العام كله تنتظر بشغف حكم محكمة الاستئناف فى قضية مصادرة العدد 134 من المجلة، وللأسف فقد صدر حكم الاستئناف يوم الأربعاء 11 يوليو 1928 مخيبًا للآمال، فقد أيدت الحكم المستأنف به، وبدا أن ملف القضية قد أغلق للأبد!

لكن صحيفة الأهرام التى كانت تتابع قضية روزاليوسف كان لها رأى آخر أوضحه د.يونان لبيب رزق فى مقاله المهم «قضية العدد 134 من روزاليوسف» حيث كتب: فتحت الأهرام صفحاتها للتذكير بما نتج عن حادثة روزاليوسف من عواقب وخيمة على حرية الصحافة وفى أكثر من مقال، فقد خصصت مقالها الافتتاحى فى عددها الصادر يوم الجمعة 6 يوليو للموضوع، وبينما كانت القضية وما زالت قيد نظر القضاء، وجاء تحت عنوان «حول قضية روزاليوسف» لا تمسّوا حرية الصحافة لأنها قوة فى الأمة وعدة فى الشدائد وقد صدّرته بقول الرئيس الأمريكى «جيفرسون» التى جاء فيها: الأفضل عندى أن أعيش فى بلاد فيها صحافة وليس فيها قانون، من أن أعيش فى بلاد بها قانون وليس بها صحافة».

وتحدث كاتب المقال عن شدة حاجة مصر للصحافة الحرة أكثر من غيرها إذ ليست لها قوة عسكرية تعتمد عليها فى نضالها «ضد الإنجليز»، ولم تعُم بعد دور التعليم ثم نحن محرمون من حكم أنفسنا، لذا كانت الصحافة عندنا البرلمان الحقيقى الثابت الحر.

وأعربت- الأهرام - عن رأيها بأن المسألة لها جانبها الآخر غير القضائى، مسألة حق جهات الإدارة فى مصادرة الصحف وما يمكن أن يترتب على ذلك من تعريض كل الصحف للتعطيل لمجرد عدم رضاء الحكومة عن سياستها واستفاضت الأهرام فى شرح هذه النقطة فيما جاء فى قولها:

إن الحكومات أبدًا متغيرة والصحف المعارضة اليوم لا تلبث أن تكون غدًا مشايعة للحكومة بطبيعتها الحزبية، والصحف الحزبية المناصرة للحكومة اليوم ستكون غدًا معارضة فهل لم يقدر أولو الأمر عاقبة استخدام وسيلة المصادرة لتعطيل الصحف؟ ألم يقدروا أن المسألة فى الواقع مسألة مبدأ قبل أن تكون قضية فردية تستخدمه الحكومات اللاحقة وهى آمنة من اللوم والتسفيه».

وبعد أيام قليلة وتحت عنوان «بين الحكومة والصحافة» اتهمت الأهرام الوزارة المحمودية «نسبة إلى محمد محمود» بإحياء قانون المطبوعات الصادر عام 1881 وإنها لم تميز فى أعمال الصحف التى تنقسم إلى شطرين: الرواية والرأى، فخلطت بينهما.

واستطردت- الأهرام - مفسرة أن الخبر عبارة عن حادثة واقعية على مرأى ومعرفة من الجمهور كله حتى لا يكاد يجهلها أحد، بل ربما تناقلتها الألسن على غير حقيقتها ويكون ذكر الرواية على وجهها الصحيح أنفع للرأى العام وأكثر فائدة للحكومة ذاتها.

أما الرأى فهو الذى يستحق الدرس وعما إذا كان يستحق مراقبة الصحف لأنه ملك صاحبه ولأنه يدل على نفسيته وميله إما إلى تهييج الرأى العام، وإما إلى تشخيص الحوادث تشخيصا مضرا.

الأمر الذى طالبت معه الأهرام الحكومة بأن تتبصر فى معاملاتها مع الصحف، وخلصت من كل ذلك أن طالبت المسئولين بأن يضعوا فى حسبانهم مبدأ الاجتماعيين بأن الصحف هى المنبر الثانى بعد البرلمان، وليس من حسن السياسة حرمان الأمة من البرلمان والصحافة معا.

كما شارك قراء الأهرام فى المعركة بتقديم دراسات ومقالات رزينة فى هذا الموضوع!

وللذكريات بقية!