رئيس «الوطنية للانتخابات» يترأس أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإنتخابات أول اجتماع بتشكيله الجديد، برئاسة المستشار حازم بدوى، نائب رئيس محكمة  النقض فى ضوء انتهاء المدد المنصوص عليها بحكم الدستور والقانون لعضوية مجلس الإدارة بالنسبة لرئيس الهيئة و4 من المستشارين أعضاء مجلس الإدارة.

والتقى المستشار حازم بدوى، السفيرة سهى جندى، وزيرة الهجرة لبحث ترتيبات تصويت المصريين بالخارج، وفى أول يوم لممارسة مهام منصبه.

كما ترأس المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، بدءًا من أمس، رئاسة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، خلفًا للمستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض والرئيس الحالى للهيئة، والذى كان قد عُين فى شهر يونيو الماضى رئيسا للهيئة استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم والمحددة بـ 6 سنوات.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، ضمن التشكيل الأول لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات عقب تأسيسها بمقتضى الدستور وقانون إنشائها، والتى حلت محل اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية، وصدر القرار الجمهورى فى شهر أكتوبر عام 2017 بإعلان التشكيل الكامل لمجلس إدارتها، ثم توفى لاحقا المستشار لاشين إبراهيم فى شهر ديسمبر عام 2020.

يتألف مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من تشكيل قضائى خالص يضم 10 مستشارين، يمثلون الجهات والهيئات القضائية التى ترشح مجالسها القضائية العليا أسماء المستشارين لعضوية الهيئة على النحو التالى: مستشاران من نواب رئيس محكمة النقض، ومستشاران من الرؤساء بمحاكم الاستئناف، ومستشاران من نواب رئيس مجلس الدولة، ومستشاران من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومستشاران من نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ينص الدستور وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن ندب المستشارين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الهيئة، يكون بصورة كلية، أى التفرع الكامل لعمل الهيئة، ولمدة واحدة فقط قوامها 6 سنوات، ويحل المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، محل المستشار وليد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، كما يحل المستشار محمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، محل المستشار مراد فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، نظرًا لأن تعيينهما كان استكمالا لمدة السنوات الست المنصوص عليها فى الدستور والقانون، حيث كان المستشار «حمزة» قد عُين استكمالا لمدة المستشار لاشين إبراهيم، والمستشار «فكرى» استكمالا لمدة المستشار فارس سعد الذى استقال من عضوية الهيئة نظرًا لدخوله - فى ضوء أقدميته - المجلس الخاص لمجلس الدولة والذى يعد أعلى سلطة إدارية داخل المجلس.

ويحل المستشار محسن دردير، الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلا من المستشار ياسر المعبدى الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار عبد الحميد نجاشى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلا من المستشار عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار هانى جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلا من المستشار الدكتور محمد أبوضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، فى ضوء انتهاء مدة السنوات الست للندب وذلك بالنسبة للخارجين من عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.