بشرة خير

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا جديدًا أمس بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وذلك بحضور كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبوموسى، وكيل أول محافظ البنك المركزى، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتى لاستعراض ما تم التوافق عليه بشأن مبادرة خفض أسعار السلع، مؤكدًا أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة والبنك المركزى، بهدف العمل على خفض الأسعار، وكذا إجراءات من جانب الصناع والتجار، بهدف نجاح هذه المبادرة، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقى فى أسعار السلع الأساسية المتفق عليها.

وفى سياق ذلك، قال «مدبولى»: الحكومة تدرك أن التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع، خاصة فى المنطقة، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار، من أجل تفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، وسنتابع التنفيذ أولًا بأول، وهو ما ينعكس إيجابًا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق.

وخلال الاجتماع، قال وزير التموين: «إنه بناء على الاجتماع السابق وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتخفيض أسعار السلع الأساسية، تم بالفعل دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبى اللازم، وكذا عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية، كما تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أى ربح فى السلع المتفق عليها»، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 – 25% للسلع المحددة، وسنتابع التنفيذ على أرض الواقع، وتم التوافق على أن تبدأ المبادرة السبت المقبل.

وبعث «المصيلحى»، برسالة طمأنة للمواطن مفادها أنه سيكون هناك استقرار للأسعار، لأن الحكومة ستلتزم بنفس الآليات والإجراءات المتفق عليها، وكذا الصناع والتجار، كما توجه الوزير بالشكر لاتحاد الصناعات، وكذا اتحاد الغرف التجارية، حيث تم بذل جهود كبيرة فى هذا الملف، متوجهًا بالشكر كذلك لجميع الجهات المشاركة فى هذه المبادرة.

فيما أوضح وزير المالية، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات ستسهم فى سرعة الإفراج الجمركى عن البضائع من الموانئ، وكذا تخفيف يتحمله الصناع والتجار من التزامات، حتى نسهم فى تخفيض التكاليف على الصناع والتجار، مشيرًا إلى أن هناك تجاوبًا سواء من الغرف التجارية أو غرف الملاحة، بشأن نجاح المبادرة.

من جهته، أوضح وزير الزراعة أنه تم عقد اجتماع مع كبار المربين للدواجن، وكذا كبار التجار، وشهد الاجتماع استعراض ما وفرته الدولة لهم خلال الفترة الأخيرة من تيسيرات ومحفزات، وتم التوافق على تخفيض أسعار الدواجن والبيض فى الفترة المقبلة، مستعرضًا الأسعار التى تم التوافق عليها سواء لبيع الجملة، أو القطاعى للمستهلك.

فيما أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات التيسيرية للإفراج عن السلع الغذائية بأقصى سرعة، وسنزيد عدد المشرفين المطلوبين.

وخلال الاجتماع، تم التنوية إلى أن السلع التى ستدخل فى المبادرة تشمل «الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز».

كما أوضح  محمد أبوموسى، أنه تم التوافق مع وزير التموين على سرعة توفير المكون الأجنبى الخاص بالسلع الغذائية المستهدفة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا أيضًا مع وزير الزراعة بشأن أعلاف الدواجن، حيث تم سابقًا الاتفاق على مبلغ شهرى، قائلاً: «نحن نقترب من سنة منذ الاتفاق، نوفر الآن أكثر من المطلوب».

وتطرق أحمد الوكيل، إلى دور القطاع الخاص المصرى، مؤكدًا قيام هذا القطاع الحيوى بدوره المطلوب فى كل الأزمات والتحديات، قائلاً: «نشكركم على تلك القرارات ونعدكم بأننا سنعمل معًا على زيادة المعروض ومن ثم خفض الأسعار»، مضيفًا: «أن السلع التى تم التوافق عليها مع كبار المنتجين والتجار سيتم انخفاض أسعارها حتى 25%».

وفى السياق نفسه، قال المهندس محمد السويدى: «أُحيى الحكومة على كل المبادرات والقرارات التى تتخذها، حيث إنها ستسهم فى نجاح تنفيذ هذه المبادرة، فرجال الصناعة دومًا يقفون مع الدولة فى مواجهة التحديات، وسنتابع معًا تنفيذ المبادرة، وسنتغلب معًا على أى معوقات»، قائلاً: «فى ظل ما تواجهه الدولة حاليًا، وكذا فى ظل التنسيق التام من رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، سنبذل قصارى جهودنا للعمل على خفض الأسعار».

فى الوقت نفسه، قال الدكتور أنور العبد: «عقب الاجتماع مع وزير الزراعة توصلنا إلى تخفيضات تصل إلى نحو 15%، ونحن ملتزمون بذلك».

فيما أكد «رئيس الوزراء»، أن جميع السلع التى تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، مضيفًا: «أى قرار نحتاجه لخفض أسعار السلع سنتخذه على الفور»، موجهًا فى الوقت نفسه الشكر للقطاع الخاص الوطنى، الذى تجاوب مع الحكومة من أجل تفعيل هذه المبادرة المهمة، التى ستسهم فى التخفيف عن المواطنين.