مذكرة تفاهم بين مصر والصين لتعزيز التعاون فى مجال مبادلة الديون من أجل التنمية

على هامش حضوره فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق، نيابة عن رئيس الجمهورية، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين مصر والصين فى مجال مبادلة الديون من أجل التنمية. 

وقعت مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائى الدولى.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتى تعد أحد الأدوات التمويلية المبتكرة التى تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصينى لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان. 

ويأتى توقيع مذكرة التفاهم فى ظل رغبة البلدين فى استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. كما يعكس توقيع مذكرة التفاهم فى مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون البناء القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة بين مصر والصين، حيث تمثل العلاقات الاقتصاية بين البلدين نموجاً فعالاً لتعاون الجنوب -الجنوب.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر انخرطت بالشراكة مع كل من إيطاليا منذ عام 2001 وألمانيا من عام 2011 فى تنفيذ برامج مبادلة الديون مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، لتعزيز جهود الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة.

وفى ختام مراسم التوقيع، أعرب الجانبان المصرى والصينى عن التطلع لاستمرار التنسيق وبذل الجهود المشتركة لدفع جهود التعاون الثنائى وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين.