«زراعة الشيوخ» تطالب بتوفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة

أوصى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بمجلس الشيوخ بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، بتوفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة فى الأوقات المناسبة، ودعا التقرير إلى وضع استراتيجية يتم من خلالها تقدير الاحتياجات السمادية الفعلية للزراعة المصرية للفترة المقبلة، وذلك وفقُا لمعايير محددة مثل المساحة المحصولية المتوقعة واحتياجات المحاصيل المختلفة فى الأراضى القديمة والجديدة.  

ولفت التقرير إلى عدد من التحديات تتمثل فى عدم التزام المصانع المُنتجة للأسمدة بتسليم النسبة المقررة المقدرة بنحو (55 %) من إجمالى الإنتاج إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتغطية احتياجات السوق المحلية، وزيادة تكاليف النقل والشحن الحالية للأسمدة، ولجوء بعض المزارعين إلى استلام حصصهم من الأسمدة وبيع جزء منها فى السوق السوداء، فضلًا عن عدم التزام المزارعين بالزراعة وفقاً للتركيب المحصولى المُدون بالبطاقات الزراعية، وقيامهم بصرف الأسمدة المقررة للمحاصيل الزراعية التى قد لا تحتاج لأسمدة وقت الصرف.

 

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة: إن مصر تنتج 12 مليون طن سنويًا من الأسمدة سواء كانت أزوتية أو نيتروجينية، مضيفًا أن احتياج السوق المحلية من الأسمدة يبلغ 4 ملايين طن سنويا وهو ما يعنى أن هناك فائضًا من الإنتاج يبلغ ما يقارب 8 ملايين طن، ولكن المفارقة الغريبة هو أننا نستورد بما يوزارى 160 مليون دولار سنويًا وهذا متوسط للأربع سنوات الماضية.

 

وأكد خلال كلمة بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ، أن مصر خامس أكبر دولة من حيث الإنتاج العالمى للأسمدة والسادسة فى التصدير عالميًا للأسمدة، ولكن نستورد بـ 160 مليون دولار وهذا يعود للتصدير وخاصة أن الأزمة الروسية الأوكرانية عملت على رفع سعر طن التصدير من الأسمدة من 300 دولار إلى 1200 دولار، وكشف أن الأسعار بدأت فى التراجع مرة أخرى لتبلغ 400 دولار للطن فى الوقت الراهن وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة التصدير وكذلك فى مجال الكيماويات.

 

واستكمل: الحكومة تضع أولوية أولى لها مجال الأمن الغذائى، وكذلك الأمن الدوائى كما أنها تضع مستلزمات الإنتاج لعدد من الصناعات تم تحديدها بـ 152 صناعة نستهدفها لتحقيق الأمن الغذائى والأمن الدوائى وأن تكون موجودة في الخريطة الصناعية المصرية، مثمنًا الدراسة المقدمة فى هذا المجال والتى يناقشها المجلس قائلًا: نحن نتفاعل مع الدراسة وفى الوقت نفسه نطالب دائمًا بالتحديث والتطوير للدراسة خاصة وأن هناك تحديات أخرى قد يتعرض لها هذا المجال ومنها أن الاتحاد الأوروبى سن تشريعًا بفرض ضريبة للصناعات التي ينتج عنها ثانى اكسيد الكربون ووضع 15 دولة  ومنها مصر لفرض تلك الضريبة وهذا ما سيقلل من التنافسية.

 

وأكد أن الحكومة وضعت رؤية وخريطة واضحة للصناعات بحيث إذا تقدم أحد لإنشاء أى مصنع لا بد من موافقة الوزرات المتخصصة له بهذا المجال، إلا أننا نتجه الآن للصناعات الخضراء الصديقة للبيئة. قال: إن مشكلة الأمن الغذائى فى مصر أولوية للحكومة تعمل عليها جاهدة، وأضاف «همنا وأولوياتنا الأمن الغذائى والدوائى ومستلزمات الإنتاج الداخلة فى الصناعة، مشيرًا إلى وضع قائمة تتضمن 152 صناعة تستهدف الحكومة وجودها فى مصر، موضحًا «لا نتحدث عن إحلال واردات، عندنا اتفاقيات مع دول العالم تمنعنا من هذا».

 

ولفت إلى وجود بعض التحديات التى تواجه صناعة الأسمدة وغيرها من الصناعات الشبيهة «الاتحاد الأوروبى أصدر تشريعًا بحدود الكربون يطبق من يناير 2026 لو صناعة فيها نسبة عالية من الكربون، وألمانيا تطبق من 2024»، مضيفًا «حطوا 16 دولة منها مصر ويبدأ يفرض عليها ضريبة على الصناعات التى يصدر عنها انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وده يقلل التنافسية بتاعتى»، وأكد أهمية الاتجاه نحو الصناعات الخضراء.

 

أكد النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية الدراسة البرلمانية التى يناقشها مجلس الشيوخ،لاسيما وأنها  تعد أهم الصناعات الواعدة وتتعلق بتعزيز ودعم التوسعات الزراعية فى مصر، وقالت: إنه فى ظل ما هو معروف من سعى القيادة المصرية إلى زيادة مساحة العمران والتى وصلت خلال السنوات التسع الأخيرة إلى 13% من المساحة الكلية لمصر بعد أن كانت فقط 7% لعشرات السنوات الماضية كان لا بد من مراجعة  الاستراتيجيات الوطنية المختلفة التى تستهدف مساندة كافة فئات المجتمع المصرى ضماناً وتحسين مستوى معيشتها.

 

وأوضحت أهمية ما استوفته بشكل شامل جميع جوانب الموضوع سواء من حيث التعريف بالوضع الراهن لصناعة الأسمدة الكيماوية، أو كيفية تلبية احتياجات المزارعين والإجراءات المطلوبة لتطوير الصناعة بما يتناسب مع البيئة، وغيرها من العناصر التى تسهم فى تقدير حجم الطلب المتوقع، وإيجاد حل نهائى للمشكلات التى تتعرض لها منظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة.

 

وطالبت بضرورة  النظر بعين الاعتبار إلى سرعة إستخدام تقنيات الزراعة الحديثة التى تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والتى وإن كانت فى بدايتها تبدو مكلفة إلا أنه على المدى المتوسط والطويل يمكن من خلالها تقليل الاستخدام غير الآمن للأسمدة والحد من الفاقد والحفاظ على البيئة وغيرها من الفوائد التى ستخفض بشكل ملحوظ من تكلفة الإنتاج، فيما ستزيد بشكل مؤكد من كمياته.