إحالة توصيات «الشيوخ» حول صناعة الأسمدة إلى الحكومة

أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلىي،عن صناعة الأسمدة فى مصر، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تجهز تعديلات على قانونى الزراعة والتعاونيات الزراعية.

وأكد مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، حرض الوزارة على تقوية منظومة الأسمدة، مشيرا إلى العمل فى الوقت الحالى للاعتماد على الأسمدة العضوية لتوفير استخدام الأسمدة الأزوتية، لاسيما فى ظل ظهور سوق سوداء وتضارب فى الأسعار، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات فى المناطق الصحراوية التى تحتاج إلى تسميد، موضحا أن الأراضى القديمة لا تحتاج إلى اليوريا وإنما إلى النترات، قائلا: فى الوزارة نفرق بين احتياجات الأراضى جيدا، ونلبى احتياجات الأراضى الزراعية المستصلحة فى الصحراء، سعيًا لأكبر استفادة للزراعات فى جميع الأماكن.

وطالب المهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة، بالاستفادة من الـ 25 توصية الواردة بتقرير مجلس الشيوخ بشأن دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، وموافاة المجلس بما يمكن تطبيقه من تلك التوصيات، وذلك بهدف إيجاد أثر ايجابى فى منظومة الأسمدة بالمستقبل.

واوضح أنه كان هناك ما يسمى المجلس الأعلى للأسمدة، يضم الجهات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل البنك الزراعى والوزارة والجمعيات وغيرها من الجهات المعنية، وكان يجتمع كل شهر ويعد تقرير وافيًا فيما يتعلق بكميات الإنتاج والمشكلات.

وأكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن الدولة تبنت استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية المستدامة، ومن أولوياتها توفير الأسمدة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى توفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة، مؤكدًا أن الدولة حرصت على توفير حصص تصديرية لزيادة النقد الأجنبى «خاصة الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية»، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، بما لايخالف أو يحد من حصة السوق المحلى اللازمة للفلاحين.

وطالب باعتماد التقنيات الحديثة فى مجال المراقبة على منع تداول الأسمدة فى السوق السوداء، فى إطار خطط الدولة فى اعتماد استراتيجية التحول الرقمى والاستفادة من منظومة كارت الفلاح لضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين.

واقترح النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  تحويل الدعم للمزارعين لتحويلات نقدية على حسابات تفتح لكل متلقى ومستحقى الدعم فى البنك لزراعى المصرى، والتوقف عن دعم الأسمدة.

وأشار إلى أن المستوى الثالث هو تسعير الحكومة للغاز بدون آلية واضحة فيها لتمثيل المنتجين والمستهلكين وهو ما يؤثر على تكلفة الإنتاج وإهدار لأموال دافعى الضرائب، مضيفا، أما المستوى الرابع هو التشوه الناتج عن السوق السوداء ومعاناة المزارع فى الحصول على الأسمدة وهو ما يؤثر على النتاج والسعر وهو إهدار لأموال دافعى الضرائب، صبينما المستوى الخامس والأخير هو معاناة المستهلك النهائى فى الحصول على الغذاء بسعر مناسب».

وطالب النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بأهمية إعادة النظر بشأن تسعير الغازالموجه إلى مصانع الأسمدة، مشددا على أهمية دعم الفلاح بشكل مباشر، وقال إن كل دول العالم تدعم الفلاح، حتى أعتى الدول الرأسمالية، لأن دعم الفلاح هو دعم لكل المواطنين فى مأكلهم ومشربهم وكسوتهم، مطالبًا تعديل سعر بيع الغاز الطبيعى، بحيث يكون أقل من  السعر العالمى من أجل التنافسية.