«الوطنية للانتخابات» تحدد إجراءات التظلم على التصويت وقرارات اللجان العامة بالانتخابات الرئاسية

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، قرارًا بقواعد وإجراءات التظلم أمام اللجنة العامة من عملية الاقتراع أو صحة التصويت، وكذا إجراءات الطعن أمام الهيئة على قرارات اللجنة العامة والبت فيه.

تعد اللجان العامة، هى الجهة العليا المشرفة بشكل مباشر على عمل لجان الاقتراع الفرعية التى تُجرى بها عمليات الانتخاب، كما أنها الجهة التى تتولى مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء لجان الاقتراع الفرعية، وتجميع أصوات الناخبين من واقع محاضر الفرز الواردة إليها من اللجان الفرعية، وإعلان الحصر العددى للأصوات فى نطاق كل لجنة عامة.

تضمن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 25 لسنة 2023 على أنه للمرشحين أو وكلائهم التظلم أمام اللجان العامة من جميع المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع أو صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته، ويكون التظلم من الإجراءات منذ بداية عملية الاقتراع وحتى إعلان الحصر العددى للأصوات باللجنة العامة، وتصدر اللجان العامة قرارها فى التظلم خلال 24 ساعة من تقديمه إليها، كما أنه للمرشحين أو وكلاتهم الطعن على القرارات الصادرة من اللجان العامة فى التظلمات المقدمة إليها خلال اليوم التالى لإصدار قراراتها فيها، وذلك أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تفصل فى الطعن على خلال اليومين التاليين على صدوره، وذلك بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره حضور أمامها وتخلفه عن الحضور.

فى سياق متصل تستقبل المحكمة الإدارية العليا، اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة، الطعون الانتخابية على المرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على مدار يومين، وفقا للجدول الزمنى للانتخابات، والتى تعد المرحلة قبل الأخيرة من إعلان القائمة النهائية للمرشحين المحدد لها 9 نوفمبر المقبل وهو ذات موعد انطلاق الدعاية الانتخابية رسميًا، وبحسب المادة 210 من الدستور تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. 

وأكد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات أن لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وتتلقى المحكمة الإدارية على مدار يومى الجمعة والسبت المقلبين الطعون وقيدها بجدول المحكمة، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون لمدة 10 أيام اعتبارا من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر، ونشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم استقبالها أى اعتراضات من المرشحين للانتخابات الرئاسية على بعضهم البعض باعتبارهم ذوى الشأن، خلال الفترة التى حددتها للاعتراض، وتم فتح باب التظلمات رغم عدم وجود أى اعتراض من الأساس تنفيذًا للجدول الزمنى للانتخابات حيث تنتهى الفترة يوم الخميس المقبل.

وعقب انتهاء فترة الاعتراضات والتظلم منها فى الهيئة الوطنية للانتخابات، تبدأ مرحلة جديدة من مراحل العملية الانتخابية وهى الطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا.

يختار المرشحون للرئاسة فى 8 نوفمبر المقبل الرموز الانتخابية، وفقًا للقانون الذى نص على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابى من بين الرموز المحددة وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح، وحددت الهيئة الوطنية 15 رمزًا انتخابيا وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.