الخزانة العامة تتنازل عن 5.8 مليار جنيه تكلفة رفع حد الإعفاء
إسلام عبد الرسول
كشفت مصادر حكومية بمصلحة الضرائب، أن الخزانة العامة تنازلت عن 5.8مليار جنيه تكلفة رفع حد الإعفاء بنحو 9 آلاف جنيه، يستفيد منه نحو 11.5مليون موظف وذلك ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية، مضيفة لـ«روزاليوسف»، أن إلغاء شريحة الـ2.5% جاء للتوازن فى الحصيلة الضريبية مع تحقيق هدف حماية الطبقات ذات الدخل المنخفض.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون تعديلات ضريبة الدخل واتساقه مع توجيهات القيادة السياسية بزيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، نظراً لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدى وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصى وزيادة عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة.
وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (8) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة (المرتبات – النشاط التجارى والصناعى – الثروة العقارية – النشاط المهنى وغير التجارى)، حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنوي. وقالت المصادر: «تم إصدار تعليمات مشددة للجهات الحكومية بسرعة تطبيق تلك القرارات الاستثنائية بصرف زيادات المرتبات والعلاوة الاستثنائية وبدء حساب الضريبة وفق الشرائح الجديدة عقب نشر القانون بالجريدة الرسمية».
ونص التعديل الخاص بشرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعين، حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا.
وبحسب التعديل الأخير، تم إقرار الجدول الجديد لشرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعين، لتصبح 10% فى حالة صافى الدخل يتراوح بين أكثر من 30 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، و15% لصافى الدخل أكثر من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، و20% لصافى الدخل أكثر من 60 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، ويبلغ سعر الضريبة 22.5% لصافى الدخل أكثر من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه، 25% لصافى الدخل ما زاد على 400 ألف جنيه.
