فى ظل التحديات السياسية والاقتصادية الحالية: خطة حكومية لخفض معدلات التضخم وسد الفجوة الدولارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لمتابعة الإجراءات المتخذة لخفض معدلات التضخم وتوفير السلع الأساسية وسد الفجوة الدولارية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، ورامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى، ومسئولى الوزارات المعنية  والبنك المركزى. 

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول بحث عددًا من الموضوعات ذات الصلة بملف الاقتصاد فى ظل التحديات السياسية والاقتصادية الحالية، سواء عالميًا، أو بالمنطقة، حيث تم استعراض أحدث المؤشرات الاقتصادية، ومتابعة الإجراءات المتخذة لخفض معدلات التضخم، وتوفير السلع الأساسية، وسد الفجوة الدولارية، مع تأثيرات الأزمة الراهنة، على ارتفاع أسعار الوقود، وعدم انتظام سلاسل الإمداد العالمية.

«الاجتماع»، تطرق أيضًا إلى استعراض موقف الخطوات الخاصة بتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادى، وفى مقدمتها تعظيم دور القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، من خلال المضى فى برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب دعم قطاع الصناعة بما يسهم فى زيادة فرص التشغيل ومضاعفة الصادرات والنهوض بها، مع تحفيز الاستثمارات الخارجية لاسيما فى القطاع الصناعى.