اليوم.. «الشيوخ» يناقش الحد من المشكلات البيئية والتنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة

يشهد مجلس الشيوخ بعد اليوم الأحد مناقشة، تقرير اللجنة المشتركة للجنتى الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن «التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون- ضريبة الكربون».

وأكدت  اللجنة المشتركة فى تقريرها بأن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملاءمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خاصة فى ظلال تحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر فى الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطنية تتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري. 

وأكدت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ  أهمية دعم عملية إقامة سوق كربون وطنية وتقوم أيضاً على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات إنتاجاً للانبعاثات.

وشددت اللجنة على قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة فى مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أى أعباء مالية، وأيضاً سوف تسهم فى تعميق شعور الانتماء الوطنى لكل من يشارك فيها، وتسهم فى دعم التحول إلى المشروعات الخضراء. 

وطالبت بضرورة التوسع فى إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء وذلك من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التى تحتاجها تلك المشروعات. 

وشهدت اللجنة المطالبة بضرورة مراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة  وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر.  إلى جانب العمل على توفير السياسات التى تؤدى إلى خفض الانبعاثات بشكل حقيقى والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة. 

ولفتت إلى أهمية تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة فى مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها وتحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخى وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.  كشف تقرير اللجنة عن توقع فريق من علماء البيئة فى مصر والعالم أنه فى حالة ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 50 سم فإنه بحلول عام2050 سوف تخسر محافظة الإسكندرية 31.7 كيلو متر من مساحتها كما ستخسر محافظة بورسعيد 23 كيلو من مساحتها كما ستغرق مدن دمياط، ورأس البر، وجمصة وما حولها بحيرة البرلس وبحيرة المنزلة وبحيرة البردويل.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أنه توقع أيضاً فريق العلماء نظراً لعدم استواء طبوغرافية المنطقة الساحلية الممتدة بين دمياط فإن هذه المنطقة ستتحول إلى مناطق أشبه بالجزر المنفصلة تحيط بها المياه من كل مكان كما يسبب الاحتباس الحرارى التآكل فى الشاطئ والضغط على مصائد الأسماك وتسرب المياه المالحة للمياه الجوفية ونقص الإنتاجية الزراعية فى بعض المحاصيل نتيجة الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة وتغيير مواعيد ومعدلات تكرار حدوث الموجات الحارة والباردة وانتشار الآفات والأمراض التى قد تصيب المحاصيل نتيجة التغيرات المناخية الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحرارى بتزايد غاز ثانى أكسيد الكربون الذى يؤثر فى وظائف التغذية للآفات الحشرية ومن ثم تحدث تغيرات تامة فى سلوكها نتيجة الدفء الحرارى واختلال التوازن فى الظروف المناخية الأخرى مما يؤدى إلى قصر دورة حياتها وتزايد أعداد تجمعاتها بسرعة كبيرة. وحذر تقرير اللجنة أيضاً من حدوث انخفاض إنتاجية بعض المحاصيل الرئيسية فى مصر بحلول 2050 ومن بين هذه المحاصيل محصول القمح بنسبة 15% ومحصول الذرة بنسبة 19% ومحصول الأرز بنسبة 11% ومحصول فول الصويا بنسبة 29% ومحصول الشعير بنسبة 20%. وأشارتقرير اللجنة المشتركة إلى أن مصر فى حاجة ماسة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك لأن الزيادة السكانية المطردة بدون تحقيق هذه التنمية سوف تسهم بشكل فعال فى القضاء على أى مشروع حضارى تسعى إليه الدولة المصرية، وبالرغم من جهود الدولة الحثيثة فى الانطلاق نحو هذه التنمية، إلا أن مشكلة التعامل مع مصادر الطاقة تظل العقبة فى مواجهة قضية التنمية، وذلك لأن مصر تحتاج إلى حسم قضية محددة وهى أى مصادر الطاقة تملك مصر القدرة على استخدامها فى تحقيق التنمية، هل المصادر غير المتجددة أما المصادر المتجددة؟.