«المركزى»: الاحتياطى النقدى يتخطى 35 مليار دولار لأول مرة منذ عام ونصف العام

أعلن البنك المركزى عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لديه خلال أكتوبر الماضى بقيمة 132 مليون دولار.

وطبقًا لـ«المركزى» فقد زاد صافى الاحتياطيات الدولية إلى 35.101 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ويعد مستوى الاحتياطى فى الوقت الراهن هو الأعلى فى 17 شهرًا، حيث كان قد سجل فى مايو 2022 نحو 35.4 مليار دولار قبل أن يهبط دون مستوى 35 مليار دولار.. وتأتى زيادة الاحتياطى النقدى للبلاد، برغم التحديات التى تفرضها الظروف الدولية والتى أثرت على تدفقات النقد الأجنبى للبلاد.

وأكدت مصادر مصرفية أن مصر التزمت خلال الأشهر الماضية برغم التحديات بسداد أقساط ديونها الخارجية بدون تأخير.

فى سياق متصل تمكنت مصر من تدبير 2.5 مليار دولار من الأسواق الدولية خلال أسبوعين، حيث دخلت هذه القيمة خزائن البنك المركزى المصرى فعليًا، لتعزز قدرة الدولة على الوفاء باحتياجاتها، وتهدئ وتيرة المضاربات على العملة فى السوق السوداء.

وتوزعت قيمة الـ 2.5 مليار دولار على عدد من العمليات المختلة، فمنها مليار دولار عبارة عن سندات بالسوقين الصينية واليابانية، إلى جانب قرض بقيمة 956 مليون دولار من بنك الشعب الصينى، ويضاف إلى هذه القيمة 500 مليون دولار عبارة عن قرض تجارى.

وتفصيليًا، فقد أعلنت مصر عن العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولى الثانى من سندات الساموراى بقيمة 75 مليار ين يابانى تعادل نحو 500 مليون دولار، بتسعير متميز للعائد الدورى بمعدل 1.5% سنويًا.

ويوم الثلاثاء الماضى أعلن بنك التنمية الصينى،عن صرف قرض  بقيمة 7 مليارات يوان (956.61 مليون دولار) للبنك المركزى المصرى.

وأشار البنك الصينى إلى أن هذه الخطوة ستعمل بشكل فعال على التكامل المتعمق للبناء المشترك لمبادرة «الحزام والطريق» و«رؤية مصر 2030»، وضخ زخم مالى جديد لزيادة التعاون الاقتصادى والتجارى والمالى بين الصين ومصر.

كما أعلنت مصر قبل أيام عن إتمام قرض تجارى دولى ثنائى الشريحة مقدم مناصفة من طرف «دويتشه بنك إيه جى» والمؤسسة العربية المصرفية بقيمة 500 مليون دولار لمدة 7 سنوات.

وأصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» وثيقة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية لتغطية القرض لجمهورية مصر العربية.