الشيوخ يناقش جهود الدولة فى مواجهة التلوث الناتج عن استخدام الكربون

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية أن يكون هناك آلية لتعويض ووقاية المواطنين الذين يتعرضونلانبعاثات الكربون الصادرة عن بعض الأنشطة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد منمشكلات البيئة (سوق الكربون- ضريبة الكربون) مشيرا إلى أن هناك بعض الصناعات والأنشطة يصدر عنها الكربون ما يؤثر على العاملين بتلك المهن عبر فترات زمنية ومنها العاملين فى أفران الخبز على سبيل المثال.

وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الدولة فى مواجهة التلوث الناتج عن استخدام الكربون، قائلة: الحكومة المصرية الآن تستخدم «الجزرة» فى التعامل مع مخالفى قوانين البيئة من خلال التحفيز وتعديل مسارات إنتاج المصانع الملوثة للبيئة، بدلا من استخدام «العصا» والمتمثلة فى تطبيق غرامات مالية.

وقالت: فى الوقت السابق كانت التنمية تسير بوتيرة سريعة بالتزامن مع الثورة الصناعية ولم يكن هناك تركيز على ملف البيئة، مشيرا إلى أن اتفاق باريس يقر بمواجهة آثار تغير المناخ بمسئولية مشتركة وحق الدول النامية فى تحقيق التنمية المستدامة مشيرة الى انه على الرغم مما يحدث من آثار التغيرات المناخية إلا أن للدول النامية الحق فى العمل على التنمية.

وكشفت وجود فريق مصرى تفاوضى من وزارة البيئة والخارجية، لاتخاذ كافة المسارات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وهى عبارة عن خطوط عريضة تتضمن كافة المخاطر وسبل التعامل معها، وبينها خطة المساهمات الوطنية لحل الأزمة.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تضمنت خطة الدول المتقدمة فى تقديم التمويل اللازم من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة لتصل إلى 42% فى 2030 فى هذا النوع من الطاقة، مؤكدة أن هناك معايير التعامل مع المخلفات الخطرة وبينها النفايات الإليكترونية فى ضوء مواجهة التلوث وفيما يتعلق بشركات الأسمنت، أكدت الوزيرة أنه تم إلزام الشركات بتقليل استخدام الفحم فى إطار الحفاظ على البيئة، فضلا عن التعامل من خلال توفير قروض ميسرة للتحول لاستخدام الطاقة البديلة.

وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الحكومة قامت بتوفير 60 مليون جنيه لشراء أجهزة للتعقيم من أجل التخلص الآمن من المخلفات فى المستشفيات.

وبشأن استخدام الطاقة الشمسية، قالت وزيرة البيئة: هناك حزمة من المشروعات تصل 10 مليارات دولار بالتعاون مع الوزارات المعنية، متابعة: وأطلقنا عليها الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة والمكون الخاص للزراعة هو إمكانية زراعة محاصيل باستخدام الطاقة الشمسية وكشفت عن الحصول على تمويل من بنك التنمية الإفريقى فى شأن استخدام الطاقة الشمسية بالزراعة.

وأكدت أهمية أن تتحول المصانع والشركات إلى صديقة للبيئة، وضرورة القضاء على تلوث البيئة، لخفض الانبعاثات ومواجهة التغيراتالمناخية، مشيرة إلى انها من بين المشروعات التى تنفذها الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ولفتت إلى أن هناك قانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات الذى صدر فى عام 2020، ويتضمن معايير خاصة بإدارة المخلفات وموضوع النفايات الخطرة، قائلة: «لا نستطيع أن نلزم نفسنا بأرقام فى نسب خفض الانبعاثات لأنه ليس جزء من اتفاق باريس، فلا نستطيع أن نحدد فى قانون نسبة محددة لخفض الانبعاثات».

ولفتت إلى وضع المناهج التعليمية بشأن مواجهة تغير المناخ، وفيما يتعلق بالتوعية بالمخاطر، وكذلك فى التعليم العالى يتم تدريس مناهج تغيرالمناخ وخاصة فى الكليات النظرية وفى دراسة الماجستير والدكتوراه.