«زراعة النواب» توصى بتشكيل لجنة حكومية لحسم أزمة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية للعاملين بالزراعة

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها أمس، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة مشكلة من ممثلى وزارتى الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك لحصر وحسم مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية على مستوى الجمهورية بشأن تثبيتهم ونقل اعتماداتهم المالية للباب الأول للأجور بالموازنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب منها طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقى عبدالسلام، بشأن تأخر إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لصرف الرواتب لعدد 117 من العاملين بالإدارة الزراعية لمركز مطاى بمحافظة المنيا رغم تنفيذ الأحكام القضائية بتثنيتهم.

وشهد الاجتماع استعراض النائبة إحسان شوقي، طلب الإحاطة، مشيرة إلى معاناة هؤلاء العاملين، حيث حصلوا على أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ، لنقل تعيينهم على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، ولكن لم يتم تنفيذها، على مدار ثلاث سنوات، بالإضافة إلى معاناتهم من تأخر حصولهم على رواتبهم.

وقال ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سبق ونفذ عدد من الأحكام الصادرة بشأن نقل الاعتماد المالى من الصناديق الخاصة إلى الباب الأول للأجور بالموازنة العامة، متابعا، إلا أنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء بعرض الأحكام القضائية على لجنة بمجلس الوزراء لتنظيم تنفيذها، وهو ما ننتظره حاليا.

ومن جانبه وجه النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، اللوم على الحكومة المسئولة، بسبب التأخر فى تنفيذ تلك الأحكام القضائية، وتآخر حصول هؤلاء العاملين على رواتبهم.

وطالب الحصرى، من مسئولى الحكومة، أن يضعوا أنفسهم محل هؤلاء العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، الذين ليس لهم دخل سوى رواتبهم المتأخرة.

وأضاف الحصرى، أن مصلحة المواطن جزء أساسى من مصلحة الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، داعيا لأهمية التنسيق بين الجهات المعنية للوقوف على سبب تأخر تنفيذ الأحكام القضائية التى على جميع مؤسسات الدولة احترامها وتنفيذها.

وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحصر كل الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية على مستوى الجمهورية وليس المتعلقة بطلبات الإحاطة فقط، على أن تقدم اللجنة تقريرا عما توصلت إليه بشأن الموضوع إلى لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال أسبوع، وذلك تمهيدا لحسم تلك المشكلة.