مصر تتصدى لمخطط تهجير الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن ما تقوم به إسرائيل يتعدى أى مفهوم لحق الدفاع الشرعى عن النفس، مشيرًا إلى أن نزوح المدنيين فى قطاع غزة إلى جنوبه ليس تطورًا إيجابيًا بل استمرار لمخالفة القانون الدولى الإنسانى.

وقال شكرى فى كلمة مصر خلال فعاليات مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية فى غزة، إن مصر تبنت منذ بداية الأزمة فى السابع من أكتوبر موقفًا واضحًا يدين كل أشكال استهداف المدنيين، إلا أن ما آل إليه الصراع العسكرى فى غزة منذ ذلك الحين من قصف واستهداف عشوائى من قبل إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين قد أودى بحياة ما يزيد على 10 آلاف مدنى نصفهم من الأطفال وحصار وترويع وتشريد وتهجير لمليونى مدنى فلسطينى من أراضيهم ومساكنهم. 

وأضاف، أن فتح ممر آمن لانتقال المدنيين إلى الجنوب ليس تطورًا إيجابيًا بل يعد استمرارًا للتهجير الممنهج والمخالف للقانون الدولى الإنساني، مشيرًا إلى أن استمرار الصمت الدولى على ما تقوم به من مخالفات جسيمة وانتهاكات للقانون الدولى الإنسانى يشير إلى وجود خلل فى معايير المنطق والضمير الإنسانى.

وقال شكرى: «أعلن المفوض السامى لحقوق الإنسان أن حماس وإسرائيل ارتكبتا جرائم حرب، ألم يحن للمجتمع الدولى تسمية الأمور بمسمياتها، وأن يحمل كل من اقترف هذه الممارسات المشينة مسئوليته»، موضحاً أن الصراع والقصف الإسرائيلى المتواصل لقطاع غزة ولد وضعًا إنسانيًا كارثيًا آمل أن تتصدر له الدول المشاركة فى هذا الاجتماع.

وتابع: «من هذا المنبر أدعو المجتمع الدولى العمل على الوفاء باحتياجات مليونين ونصف المليون فلسطينى يعيشون مأساة حقيقية بدون مأوى أو طعام أو ماء أو كهرباء أو وقود أو منشآت صحية تم استهدافها.. هل يستمر هذا الوضع حتى يسقط المزيد من الضحايا الأبرياء؟ أدعو المجتمع الدولى إلى إنهاء تلك الكارثة وأحثه -خاصة الدول المانحة- على تكثيف جهودها لدعم الفلسطينيين فى غزة وتوفير كل السبل للحفاظ على حقوقهم فى الحياة على أرضهم».

وأردف: من المستغرب أنه منذ اندلاع هذه الحرب قد قدم الشعب المصرى عبر منظمات المجتمع المدنى والحكومة مساعدات إنسانية تم إدخالها إلى غزة بلغت 5400 طن من المساعدات وذلك رغم التحديات الاقتصادية التى تواجهه، فى حين لم تتعد المساعدات المقدمة من مجموع أعضاء المجتمع الدولى هذه الكمية».

ونوه شكرى بأن ما تم إدخاله من مساعدات حتى الآن لا يكفى على الإطلاق الاحتياجات المدنية فى غزة، كما أن الإجراءات المعقدة والمتعمدة التى تفرضها إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إنما تفاقم من الأوضاع المتدهورة فى القطاع وتثير الشكوك حول أهدافها.

وأشار إلى أن مصر طالبت بأهمية الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار، ونددت بكل الممارسات التى تهدف لفرض أمر واقع جديد لإجبار الفلسطينيين على النزوح ونقلهم جبرًا وترحيلهم من أراضيهم، حيث بلغت أعداد النازحين فى غزة ثلث عدد سكانها وهذا فى حد ذاته مخالفة جسيمة أخرى للقانون الدولى الإنسانى. 

وأضاف أن ما نشهده فى قطاع غزة يؤكد يقينًا بأن تسوية الصراع الإسرائيلى الفلسطينى لن تتم إلا بناء على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ولقد حذرت مصر من مغبة وصول الصراع إلى هذا المنحى الخطير، وسعت فى تواصلها المكثف مع مختلف الأطراف لوقف السياسات الأحادية التى أشعلت النزاع فلا يفى مجرد التشدق بتأييد حل الدولتين دون اتخاذ المجتمع الدولى أى إجراءات فعالة لتحقيق هذا الهدف.

وشدد شكرى على رفض مصر القاطع ما تنتهجه بعض الدول من سياسات مزدوجة المعايير إزاء الحرب الجارية، لافتًا إلى أن القاهرة تؤكد دومًا أن النفس البشرية واحدة فى كل مكان سواء كانت إسرائيل أو فى فلسطين، مؤكدا أن التلكؤ فى وقف نزيف الدم الحالى يعد مشاركة فى تحمل مسئولية ما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية.

وفى ختام كلمته قال: «اللحظة التى يعيشها النزاع الإسرائيلى الفلسطينى لم تأت من فراغ، فدوائر العنف المفرغة التى أصابت الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى دون تمييز إنما هى نتاج سياسات الاحتلال وممارساته من ضم الأراضى وهدم المنازل والعمل على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع عزة وتجاهل الحقوق الفلسطينية لأكثر من 70 عاما هو ما يحتم تضافر الجهود الدولية لإنهاء هذا الوضع المؤسف وتسوية الصراع على أساس حل الدولتين».