مصـر مركـز للتجـارة العـالمية

ترأس د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس، اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء مهندس حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، ود. عمرو مصطفى، العضو التنفيذى للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والمهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، واللواء بحرى رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، واللواء بحرى حسين الجزيرى، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن المجلس الأعلى للموانئ يكتسب أهمية كبيرة فى ظل المشروعات غير المسبوقة التى يتم تنفيذها حاليا فى منظومة الموانئ، خاصة ما تحدثه من تنمية واسعة فى هذا المجال، مشيرا إلى الدور المحورى للمجلس فى تنظيم كل الأمور المتعلقة بالموانئ المصرية، فى إطار استراتيجية الدولة التى تستهدف تحويل مصر لمركز ثقل فى مجال التجارة العالمية.

وتابع الاجتماع تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للموانئ السابق، والمتمثلة فى تنظيم مهام واختصاصات قطاع النقل البحرى ودعم مسئولياته، وكذا تشكيل لجنة فنية متخصصة تقوم بإجراء دراسة متكاملة تهدف لوضع تصور استراتيجى مستقبلى لتطوير مختلف أوجه صناعة النقل البحرى وتحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجارى بحرى، وغيرها.

وفى هذا الإطار، أشار وزير النقل، إلى الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن، حيث تم وضع تصور استراتيجى مستقبلى لتطوير كل أوجه صناعة النقل البحرى، كما تمت مناقشة تحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجارى بحري، وكذا التعديلات التشريعية المطلوبة فى هذا الإطار؛ لزيادة أعداد السفن وتشجيع امتلاك السفن المصرية.

واستعرض رئيس قطاع النقل البحرى، مقترحا لدراسة تشكيل لجنة معنية بتعظيم عمل القطاع المخزنى، وفى هذا الصدد وافق المجلس الأعلى على مشروع القرار المقترح بتشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن جهات الولاية على القطاع المخزنى تختص بوضع شروط وضوابط عمل القطاع المخزنى، وكذا منح التراخيص للقطاع المخزنى بالكامل، وذلك وفقا للتكليفات الرئاسية وبما يتناسب مع طبيعة الموانئ المصرية واحتياجات المشغلين العالميين. 

وخلال الاجتماع، وافق المجلس الأعلى على تعديل مسمى المجلس الأعلى للموانئ ليصبح المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات، على أن يتم إضافة عدد من الوزراء لهذا المجلس وهم: التموين والتجارة الداخلية، والطيران المدنى، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة،.

كما وافق المجلس الأعلى على تعديل مسمى قطاع النقل البحرى التابع لوزارة النقل ليصبح قطاع النقل البحرى واللوجستيات، واستحداث إدارة مركزية جديدة متخصصة للموانئ الجافة والبرية والقطاع المخزنى، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى تعديل مسمى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ليكون الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية.

كما وافق المجلس على اعتماد مقترح المخطط التنفيذى والزمنى لدعم وتعظيم الصادرات المصرية يشمل الإجراءات المطلوبة من الوزارات والجهات المعنية للتنفيذ الفعال لخطة مضاعفة الصادرات المصرية لأفريقيا 2025.

وفى هذا الإطار، وجّه رئيس مجلس الوزراء بدراسة إمكانية الاستفادة من المبانى العديدة والمخازن المملوكة لشركة النصر (جسور) التابعة لوزارة التجارة والصناعة فى البلدان الإفريقية المختلفة، بما يُمكن من سرعة نفاذ البضائع المصرية إلى دول القارة السمراء، ويسهم فى تحقيق مستهدفات خطة مضاعفة الصادرات المصرية لدول القارة.

 كما ناقش الاجتماع استراتيجية تعظيم تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير، وفى هذا الصدد وافق المجلس الأعلى على توحيد الإجراءات الجمركية وآلية التنفيذ بجميع الموانئ المصرية فيما يخص تجارة الترانزيت، إضافة إلى التنسيق الدائم بين وزارتى النقل، والمالية والجهات المعنية؛ لتذليل المعوقات التى تواجه تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر التى يمكن أن تواجه جميع مُشغلى محطات الحاويات بجميع الموانئ البحرية المصرية.

ووافق المجلس الأعلى على التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع وثيقة انضمام مصر لطريق الحرير والعمل مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل المعوقات اللازمة لضمان المشاركة الفعالة للدولة المصرية كشريك رئيسى بمبادرة طريق الحرير الصيني، مع قيام وزارة النقل بالتنسيق مع الجانب الصينى للعمل على دمج الممر اللوجيستى (السخنة – الإسكندرية) ضمن المبادرة، وعرض هذا الموضوع بتفاصيله على وحدة الصين برئاسة مجلس الوزراء.