مصر.. قلعة صناعية استثمارية عملاقة

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس عددا من الملفات المهمة، المتعلقة بتخصيص الأراضى للمستثمرين، والاستفادة من الرمال البيضاء، وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن بداية الاجتماع شهدت استعراض موقف طلبات الحصول على أراض من عدد من المستثمرين، وآلية التعامل معها، سواء كانت الأراضى تتبع هيئة التنمية الصناعية، أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المحافظات، أو تتبع الهيئة العامة للاستثمار.

ووجه رئيس الوزراء بإعداد حصر شامل لإجمالى قطع الأراضى الصناعية التى تم تخصيصها فى الفترة الماضية، وموقف كل قطعة ونسب الإنجاز، وما تم بشأن الأراضى التى تم تخصيصها ولم يشرع المستثمر فى البناء، كما وجه بعرض مخططات التوسع فى الأراضى الصناعية، خاصة فى مدن السادات، وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة وغيرها، مؤكدًا أن الدولة اعتمدت تيسيرات ومحفزات كثيرة للمستثمرين الصناعيين، ولكن فى الوقت نفسه سنتابع موقف كل قطعة أرض تم تخصيصها حتى نضمن سرعة تنميتها من المستثمر الصناعى الذى حصل عليها.

كما تم استعراض إجمالى ما تم تخصيصه من أراض صناعية من اللجنة التى تم تشكيلها منذ فترة بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين الحصول على الأراضى، وتضم اللجنة فى عضويتها مسئولى وزارات «التجارة والصناعة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار».

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور وليد عباس، موقف تخصيص الأراضى للأنشطة العمرانية والخدمية والصناعية بالمدن الجديدة، حيث أوضح أن إجمالى عدد الطلبات بلغ نحو 2235 طلبًا، كما تطرق إلى طلبات التخصيص الخاصة بالأنشطة العمرانية والخدمية المتنوعة، حيث أشار إلى أن إجمالى قطع الأراضى المحجوزة بلغ 1693 قطعة أرض بمساحة تقدر بنحو 8639 فدانَا، وفيما يتعلق بطلبات التخصيص الخاصة بالأراضى الصناعية أوضح إن إجمالى قطع الأراضى المحجوزة بلغ 344 قطعة أرض بمساحة 3778 فدانًا.

كما استعرض المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وأوضح أن هناك 21 مدينة تشمل مناطق صناعية قائمة، و13 مدينة تشتمل على مناطق صناعية تحت التخطيط التفصيلى والترفيق، و3 مدن تشتمل على مناطق صناعية مقترحة.

وفى ذات السياق، تطرق إلى المدن التى تشتمل على مناطق صناعية قائمة، وأشار إلى أن إجمالى مساحة المناطق الصناعية يقدر بنحو 80500 فدان، بإجمالى عدد 129 منطقة صناعية، وبالنسبة للمدن التى تشمل مناطق صناعية تحت التخطيط التفصيلى والترفيق يبلغ إجمالى مساحة المناطق الصناعية بها نحو 18500 فدان بإجمالى 16 منطقة صناعية، وفيما يخص المدن التى تشتمل على مناطق صناعية مقترحة فتقدر مساحتها بنحو 53000 فدان بإجمالى عدد 5 مناطق صناعية.

وخلال الاجتماع طلب حسام هيبة تخصيص عدد من قطع الأراضى لإقامة مناطق حرة فى مدينتى العلمين الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وغيرهما من المدن، وعلى الفور وجه رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع الدكتور وليد عباس فى هذا الشأن، للتوافق على المساحة المطلوبة، ومكانها، والعرض على مجلس الوزراء.

كما استعرض الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، تقريرًا حول سبل تعظيم الاستفادة من الرمال البيضاء فى مصر، فى ضوء امتلاكها احتياطى منها يبلغ نحو 20 مليار طن، فى عدة مناطق، يتمتع بنسبة نقاء تصل إلى 99%، إلى جانب الأهمية الاستراتيجية للرمال البيضاء التى تدخل فى العديد من الصناعات المهمة، مثل صناعة الزجاج، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والخزف الصينى، بالإضافة إلى صناعة رقائق السليكون، والألياف الزجاجية، والعدسات البصرية، وكذا صناعة الدهانات، والأسمنت الأبيض، وفلاتر المياه، فضلاً عن صناعة المنظفات الصناعية والمبيدات الحشرية.

وأشار «هيبة» إلى أن مصر ـ فى ضوء تلك المحددات ـ لديها مقومات لإحداث نقلة صناعية كبيرة، خاصة فى مجال الطاقة النظيفة عبر صناعة الخلايا الشمسية، فى ظل توجه العالم نحو مشروعات الطاقة النظيفة، وتحقيق صادرات كبيرة فى هذا المجال، لافتًا إلى اتساع قاعدة الشركات التى تدخل الرمال البيضاء ضمن مدخلات الإنتاج الخاصة بها، لتصل فى عام 2022 إلى 212 شركة فى مجال صناعة البويات والدهانات، و280 شركة لصناعة الزجاج، و67 شركة لصناعة ألواح الطاقة الشمسية، و94 شركة لاستخراج المعادن، كما بلغت صادرات مصر من الرمال البيضاء فى عام 2021 نحو 26.5 مليون دولار، مقارنة بـ33.4 مليون دولار عام 2020، والذى كان يتم تصديره فى شكل رمال خام، قبل صدور قرار رئيس الوزراء رقم 108 لسنة 2022 بحظر تصدير الرمال البيضاء فى ضوء التوجيهات الرئاسية بإعداد دراسة لاستغلال خام الرمال الطبيعية وإعادة تصنيع جزء منها والحفاظ على خامته المحلية حتى تتوفر التكنولوجيا اللازمة لاستغلاله.